ارتفع الدَين العام المستحق على الأردن في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري بنسبة 11 في المئة إلى 26.54 مليار دينار (37.4 مليار دولار) مقارنة مع 23.9 مليار دينار في نهاية 2019.

ويعادل الدولار الأمريكي 0.709 دينار أردني.

وأظهرت الإحصاءات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية أمس الثلاثاء أن الدَين الداخلي في نهاية أغسطس/آب بلغ 12.44 مليار دينار، والدَين الخارجي نحو 14.07 مليار دينار.

ويعادل إجمالي الدين العام (الداخلي والخارجي) الأردني 85 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للأردن.

وغيرت وزارة المالية منهجيتها في حساب دَينها العام بحيث لا يتضمن ديونها من «صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي» والبالغة 6.67 مليار دينار.

من جهة ثانية صعد عجز ميزانية الأردن، قبل المنح الخارجية، بنسبة 58 في المئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة ذاتها من 2019.

وقالت وزارة المالية الأردنية في بيانات نشرتها أمس أن عجز الميزانية للشهور الثمانية قبل المنح بلغ 1.65 مليار دينار (2.32 مليار دولار) مقابل 1.044 مليار دينار (1.47 ملايين دولار) في الفترة المقابلة من 2019.

وسجلت الميزانية عجزاً بعد المنح الخارجية بقيمة 1.035 مليار دينار (1.45 مليار دولار) مقابل 892.3 مليون دينار (1.25 مليار دولار) للفترة ذاتها من 2019.

وارتفعت المنح الخارجية، حتى نهاية أغسطس/آب الماضي، بنسبة 310 في المئة إلى 623.3 مليون دينار (878.8 مليون دولار).

وقالت الوزارة أن الارتفاع في العجز جاء نتيجة التراجع في الإيرادات المحلية خلال الشهور الماضية، بمقدار 602.7 مليون دينار (849.8 مليون دولار) نتيجة غلق الاقتصاد والعطل الرسمية بعد منتصف مارس/آذار بسبب أزمة كورونا.

وتوقعت الحكومة في وقت سابق ارتفاع عجز الميزانية العامة المركزية في نهاية السنة المالية إلى 2.04 مليار دينار (2.87 مليار دولار) بعد المساعدات، بدلاً من 1.046 مليار دينار (1.46 مليار دولار) المقدر في قانون الميزانية.

وأغلق الأردن حدوده الجوية والبرية والبحرية اعتبارا من 17 مارس/آذار الماضي، ضمن إجراءاته لمواجهة تفشي كورونا في البلاد باستثناء حركة الشحن على مختلف المنافذ.