أقر مجلس الوزراء الباكستاني برئاسة "عمران خان" مشروع قانون الإخصاء الكيميائي للمغتصبين.

وتضمنت مسودة المشروع، الذي أعدته وزارة الشؤون القانونية، تسريع الحكم في قضايا الاغتصاب وحماية الشهود.

وقال "خان" إن "التشريع سيكون واضحا وشفافا ومشمولا بتطبيق صارم".

وأضاف أن "الناجيات من الاغتصاب ستتمكن من تقديم شكاويهن دون خوف؛ إذ ستعمل الحكومة على حماية هويتهن"، مشددا على أنه "لن يتم التسامح مع أي تأخير في تلك القضايا".

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن مصادر، أن بعض الوزراء أوصوا أيضا بشنق المتهمين بالاغتصاب، لكن رئيس الوزراء الباكستاني قال إن قانون الإخصاء سيكون مجرد بداية.

ومن المقرر عرض القانون قريبا على البرلمان الباكستاني لإقراره رسميا، والدخول في حيز التنفيذ.

وهناك دول تعاقب بعض المدانين بالاعتداءات الجنسية بالإخصاء الكيميائي، منها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وإندونيسيا.