أصدرت الحكومة الأسترالية إشعارات بإنهاء خدمة ما لا يقل عن عشرة من أفراد القوات الخاصة، بعد صدور تقرير خلص إلى أدلة موثوقة تشير إلى وقوع عمليات قتل غير قانونية في أفغانستان.

جاء ذلك حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية الخميس.

وذكر تقرير مستقل جرى نشره الأسبوع الماضي، أن هناك أدلة تشير إلى مقتل 39 سجينا ومدنيا أفغانيا على يد 19 جنديا أستراليا.

ولم يفصح التقرير، الذي أعده قاض أوكلت إليه مهمة كتابة التقرير من قبل المفتش العام للدفاع، عن هوية أي من الجنود، وقد بدأت إجراءات ربما تؤدي إلى محاكمة الجنود الحاليين والسابقين البالغ عددهم 19 جنديا.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية أنه جرى إخطار عشرة جنود رسميا بصرفهم من الخدمة. 

لكن الهيئة لم تحدد هوية الجنود العشرة، وقالت إنهم جميعا كانوا شهودا أو متعاونين في تنفيذ عمليات القتل تلك، ومن ثم فهم ليسوا من بين الجنود التسعة عشر.

وكان "أنجوس كامبل"، أكبر مسؤول عسكري أسترالي، قد وجه اعتذارا إلى أفغانستان، الأسبوع الماضي، بعد نشر التقرير.

وأرسلت أستراليا قوات للانضمام إلى تلك التي تقودها الولايات المتحدة، والتي كانت تسعى لوقف تمرد حركة طالبان في أفغانستان خلال السنوات التي أعقبت الإطاحة بـ"طالبان" من السلطة عام 2001.