تتوقع الرقابة المالية المستقلة في بريطانيا، أن يعاني اقتصاد المملكة من أسوأ ركود له منذ أكثر من 300 عام، لافتة إلى أن الفشل في تأمين صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي ينبئ برحلة انتعاش أطول وأكثر صعوبة.

وقال مكتب مسؤولية الميزانية، الأربعاء، إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق من شأنه أن يخفض الإنتاج بنسبة 2% العام المقبل، ويترك الاقتصاد البريطاني أصغر بنسبة 1.5% بعد 5 سنوات، مقارنة بالسيناريو الذي يبرم فيه رئيس الوزراء "بوريس جونسون"، اتفاقية مع بروكسل.

وقالت الهيئة، إن الرسوم الجمركية وحصص الصادرات والحواجز التجارية الأخرى التي ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير/كانون الأول، في حال عدم التوصل لاتفاق، من شأنها أن تطيل مدة تعافي المملكة المتحدة من ركود فيروس "كورونا" لمدة عام تقريباً.

وأضاف أن البطالة ستكون أعلى بنقطة مئوية إضافية.

ولم يتبق لـ"جونسون" سوى القليل من الوقت لتأمين صفقة تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي، لكن المملكة المتحدة تواجه وضعاً اقتصادياً صعباً حتى لو تم التوصل إلى اتفاق.

ويتوقع مكتب مسؤولية الميزانية، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 11.3% هذا العام، وهو أكبر انخفاض في الناتج السنوي منذ الصقيع العظيم عام 1709، وهو أبرد شتاء في أوروبا منذ 500 عام تسبب في تدمير الزراعة على نطاق واسع.

وحتى مع صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، قالت هيئة الرقابة، إن الاقتصاد من المرجح أن يواجه "ندوباً" دائمة من شأنها أن تخفض الإنتاج بنسبة 3% في إطار السيناريو المركزي الذي تبقى فيه قيود فيروس "كورونا" حتى الربيع.

ولا يزال هناك أقلّ من أربعين يوماً قبل 31 كانون الأول/ديسمبر، تاريخ انتهاء المرحلة الانتقالية ما بعد بريكست. وبعد هذا التاريخ، ستتوقف بريطانيا التي خرجت من الاتحاد في 31 يناير/كانون الثاني، عن تطبيق المعايير الأوروبية.

ومن دون إبرام معاهدة تجارية تنظم علاقتهما، تواجه لندن وبروكسل خطر التعرض لصدمة اقتصادية جديدة، تُضاف إلى تلك الناجمة عن أزمة تفشي فيروس "كورونا" المستجد.