أكدت السلطات الإماراتية، الأحد، استمرار حملتها ضد مستخدمي برامج VPN للتحايل على العنوان البروتوكولي هربا من الرقابة الرسمية، بزعم صد "الجرائم الإلكترونية".
جاء ذلك عبر مقطع فيديو نشرته النيابة العامة بالإمارات على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية.
عقوبة التحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية بقصد ارتكاب جريمة او الحيلولة دون اكتشافها#قانون #ثقف_نفسك #ثقافة_قانونية #تقنية_المعلومات #خلك_حكيم #الامارات #الامارات_العربية_المتحدة #النيابة_العامة_الاتحادية#cybercrime #law #legal_culture pic.twitter.com/SVwoQWcCt1
— النيابة العامة (@UAE_PP) November 28, 2020
ونوهت النيابة العامة إلى أن المادة 9 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 نص على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500 ألف درهم ولا تتجاوز مليوني درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تحايل على العنوان البروتوكولي للشبكة المعلوماتية باستخدام عنوان وهمي أو عنوان عائد للغير أو بأي وسيلة أخرى وذلك بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها".
وأشارت النيابة الإماراتية إلى أهمية المرسوم في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات بالبلاد.
ويثير التأكيد الإماراتي مخاوف حقوقية بشأن استخدام القانون لمعاقبة ناشطين وحقوقيين يستخدمون VPN للتعبير عن الرأي دون الخوف من ملاحقة الحكومة، في قضايا قد تصنفها السلطات بأنها "جريمة".
و"العنوان البروتوكلي"، أو ما يعرف بـ"الإنترنت بروتوكول–IP"، هو المعرف الرقمي لأي جهاز حاسوب، أو هاتف محمول، أو آلة طابعة أو غيرها، ويكون مرتبطا بشبكة معلوماتية تعمل بحزمة بروتوكولات الإنترنت.
ويُشكّل "IP" الأساس الذي تعتمد عليه عمليّة توجيه الرزم (Routing) ضمن الشبكة، ويسمح ذلك بالاتصال بين الشبكات المُختلفة.
وتعد الإمارات بين أكثر 10 دول في العالم يستخدم مواطنوها الشبكات الافتراضية الخاصة "VPN"، التي تقود بتغيير الـ"IP" بغرض دخول مواقع الإنترنت المحجوبة، أو عند الرغبة في عدم الكشف عن الهوية، حسب تقرير "GlobalWebIndex"، لعام 2018.
