كشف الباحثون الأمنيون أن 7 برامج VPN مجانية من هونج كونج، تزعم أنها لا تسجل بيانات المستخدمين، تتبعت معلومات حساسة لمستخدميها، بما في ذلك عناوين المنازل.
البرامج المتأثرة هي UFO VPN و FAST VPN وFree VPN وSuper VPN وFlash VPN وSecure VPN وRabbit VPN، وكلها على ما يبدو تتبع مطورًا واحدًا، ولكن يتم الترويج لها كمنتجات مختلفة.
ويُنصح المستخدمون بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم وتغيير معلومات تسجيل الدخول لأي حساب آخر يستخدم كلمات المرور نفسها، وأن ينتقلوا إلى خدمة أخرى.
واكتشف موقع "كومباريتيك" 894 جيجابايت من السجلات على خادم غير آمن يعود لخدمة UFO VPN، وكانت قاعدة البيانات قد تركت مكشوفة لمدة 3 أسابيع تقريبًا، بين 27 يونيو/حزيران و 15 يوليو/تموز.
وتقول "كومباريتيك" أن أبحاثها تظهر أن القراصنة يمكنهم العثور على قواعد البيانات ومهاجمتها في غضون ساعات من تعرضها للخطر.
وربط تحقيق لاحق خدمة UFO VPN بالخدمات الأخرى المذكورة أعلاه.
وتُرك أكثر من تيرابايت من المعلومات على خوادم غير محمية، والتي تضمنت كلمات مرور محفوظة في صيغة نص عادي بالإضافة إلى معلومات شخصية مثل عناوين البريد الإلكتروني وعناوين المنازل وطرازات الهواتف والمزيد.
وتأثر أكثر من 20 مليون مستخدم VPN، وادعى فريق UFO VPN أنه لم يتمكن من قفل بياناته بسبب "تغييرات الموظفين التي سببها كوفيد-19".
كما ادعت أن البيانات الموجودة على الخادم كانت "مجهولة المصدر ولا تُستخدم إلا لتحليل أداء شبكة المستخدم ومشكلاته لتحسين جودة الخدمة".
لكن التحقيقات أوضحت أن ادعاءات UFO VPN غير صحيحة، مسلطة الضوء على البيانات التي تذكر الأسماء الصريحة.
وتنص سياسة خصوصية UFO VPN على أنها لا "تتتبع أنشطة المستخدم خارج موقعنا، ولا نتتبع تصفح موقع الويب أو أنشطة الاتصال للمستخدمين".
ويبدو أن جميع التطبيقات الـ7 المذكورة لديهم مستلم واحد للمدفوعات، وهي شركة تسمى "دريمفي إتش كي ليمتد".
لكن الادعاءات المتعلقة بمثل هذا السلوك من مزودي VPN مثيرة للقلق بشكل خاص بالنظر إلى استخدام الشبكات الافتراضية الخاصة لتجاوز القيود على المحتوى من البلدان التي يكون فيها هذا المحتوى غير قانوني.
وفي الآونة الأخيرة، قامت الحكومة الصينية أيضًا بقمع حرية مواطني هونج كونج في الاحتجاج والوصول إلى المعلومات من خلال قانون الأمن القومي، لذلك فإن شبكة VPN لا تحمي هذه المعلومات بشكل كافٍ، ويمكن أن تعرض الأرواح للخطر.
