سجلت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج، تراجعا على أساس سنوي، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي بنسبة 8.7%، بما يعادل 159.9 مليار ريال، بعد أن كانت 1.83 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام 2019.

وبلغت الأصول الاحتياطية السعودية في الخارج نحو 1.62 تريليون ريال، مقابل 1.68 تريليون ريال بنهاية سبتمبر/أيلول السابق له، منخفضة 0.2% بما يعادل 3.66 مليار ريال.

وجاء تراجع الأصول الاحتياطية بسبب تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنسبة 4.8%، بما يعادل 27.9 مليار ريال، بحسب بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما".

وعلى أساس شهري، تراجع بند النقد الأجنبي والودائع في الخارج، ليبلغ 552.24 مليار ريال بنهاية الشهر الماضي، مقابل 580.15 مليار ريال بنهاية الشهر السابق له، وفق رصد أعدته صحيفة "الاقتصادية".

وفي مارس/آذار الماضي، جرى تحويل 40 مليار دولار (150 مليار ريال) من احتياطيات "ساما" إلى صندوق الاستثمارات العامة.

ويشمل إجمالي الأصول الاحتياطية السعودية بالخارج (المملوكة لمؤسسة النقد العربي السعودي "ساما") الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، والنقد الأجنبي والودائع في الخارج، إضافة إلى الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج.