علق رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب البحريني، "محمد السيسي البوعينين"، على واقعة إيقاف دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية زورقين بحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في مياه الخليج.

 

وقال "البوعينين"، في بيان نشره عبر حسابه على "إنستجرام"، أن بلاده حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية التي هي غير قابلة للتفريط فيها، أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف.

وأعرب عن إدانته لما وصفها بـ"الممارسات الاستفزازية العبثية من قبل السلطات القطرية تجاه مملكة البحرين والتي تعتبر اعتداء على سيادة البحرين في مياهها الإقليمية وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية"، على حد قوله.

ولفت إلى أن آخر هذه الممارسات كان حادثة اعتراض واستيقاف زورقين تابعين لخفر السواحل خلال المشاركة في تمرين المانع البحري شمال ضحال الديبل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية.

وأضاف أن تلك الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية بموجب أحكام القانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لمملكة البحرين والمنطقة المتاخمة، وأن أحكام هذا القانون لا زالت سارية ولم تلغ أو تعدل بموجب أي تشريع آخر.

ونوه "السيسي البوعينين" بضرورة "وضع حد للممارسات والتصرفات القطرية الاستفزازية تجاه مملكة البحرين، والتي تخالف القوانين القائمة والأعراف الدولية ذات الصلة والاتفاقات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون لدول الخليج العربي".

وفي 5 يونيو/حزيران 2017، اندلعت "أزمة خليجية"، عندما أعلنت السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر مقاطعة قطر، زاعمين أن الدوحة تدعم الدوحة الإرهاب وتتدخل في شؤون الدول الأخرى.

في المقابل رفضت الدوحة هذه الاتهامات وطالبت بالحوار معها، الأمر الذي لم يحدث، فيما سلمت الكويت، بوصفها الوسيط الوحيد في الأزمة، 13 مطلبا للدول الأربع من قطر، لتنفيذها قبل إعادة العلاقات معها.

وتمثلت أهم هذه المطالب، في تخفيض مستوى العلاقة مع إيران، وإغلاق كل من القاعدة العسكرية التركية في قطر، وقناة الجزيرة الفضائية، وكذلك اعتقال وتسليم مطلوبين للدول الأربع يعيشون ويعملون على الأراضي القطرية.

ورفضت الدوحة من جديد هذه المطالب التي ربطت بآلية رقابة طويلة الأمد، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها وقرارها الوطني، لتستمر المقاطعة بين الدول الأربع وقطر.

المصدر | الخليج الجديد+متابعات