أعرب مجلس النواب البحريني عن رفضه التام لحادثة اعتراض زورقين تابعين لخفر السواحل من قبل دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية.

واستنكر المجلس في بيان له، الخميس "تلك التصرفات القطرية التي من شأنها تهديد الأمن والسلم في منطقة الخليج"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية.

ولفت البيان إلى أن الحادثة وقعت في مياه مملكة البحرين الإقليمية، مضيفا أنه يؤيد حق البحرين في الاستمرار في ممارسة سيادتها على مياهها الإقليمية وعدم جواز التنازل أو التخلي عن شيء من إقليمها.

إلى ذلك، جدد المجلس دعوته حكومة قطر لاحترام القوانين القائمة والأعراف الدولية والاتفاقيات والأنظمة والقرارات الصادرة من مجلس التعاون الخليجي، وفق البيان.

وفي بيان آخر، أعربت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى البحريني، عن رفضها "لهذا السلوك غير المبرر والذي يتعارض مع الاتفاقية الأمنية لدول مجلس التعاون، وكذلك الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي".

وأكدت اللجنة "دعمها لكافة الإجراءات التي تقوم بها وزارة الداخلية، وحقها في إبلاغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة"، معربة عن أملها في عدم تكرار مثل هذا السلوك الخارج عن القانون.

والأربعاء، قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية قامت بإيقاف زورقين بحرينيين تابعين لخفر السواحل عند عودتهما من مهمتهما خلال تمرين المانع البحري.

وقالت الوزارة إن التصرف القطري يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي.

بيد أن الداخلية القطرية، قالت إن توقيف الزورقين البحرينيين، جاء بعد رصدهما داخل المياه القطرية (5.25 ميل بحري) شمال غرب فشت الديبل، دون إخطار مسبق.

ولفتت إلى أن "الجهات المعنية بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، قامت بالتواصل مع غرفة العمليات بمملكة البحرين من أجل الحصول على تبرير منها لسبب وجود الزورقين في المياه القطرية، ولتعذر ذلك تم الاستفسار من قائد الزورق الذي تم استيقافه".

وأشارت إلى أن قائد الزورق أفاد بأنه فقد الاتصال مع قيادته، وبأن أجهزته قد تعطلت أثناء قيامهم بتمرين داخل حدود المياه البحرينية، ما تسبب في فقدانه لطريق العودة إلى موقعه.

وأوضحت أن "قائد الزورق البحريني تقدم بطلب إلى دوريات أمن السواحل والحدود القطرية للسماح له وللزورق المرافق له بالعودة إلى منطقته، فتم التنسيق مرة أخرى مع غرفة العمليات بمملكة البحرين وتم السماح لهما بمغادرة المنطقة".

ولفتت الوزارة إلى أن "موقع رصد الزورقين البحرينيين كان معاكساً لموقع التمرين المقام الذي تم الإعلان عنه مسبقاً".