دعا السيناتور الديمقراطي الأمريكي "كريس مورفي"، الثلاثاء، إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، لرفع السرية عن صفقة الأسلحة المقترحة إلى الإمارات.
وطلب "مورفي" في تغريدة عبر حسابه على "تويتر" بالتخلي عن التوجيهات السرية حول "صفقة الأسلحة الضخمة المقترحة، وغير المسبوقة إلى الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك طائرات إف-35، وطائرات ريبر بدون طيار".
وقال: "مجرد عدد هائل من القضايا غير المستقرة والأسئلة، لم تستطع الإدارة الإجابة عليها"، مشيرا إلى أنه "من الصعب المبالغة في تقدير خطر التسرع في ذلك".
إلى ذلك، دعت 29 منظمة تهتم بالدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة، لوقف صفقة بيع أسلحة للإمارات، تقدر قيمتها بـ23 مليار دولار، وطالبت الكونجرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة.
وقال "سيث بايندر" من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط): "أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية... لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة".
وقدم 3 أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لوقف الصفقة، التي تتضمن طائرات مسيرة تنتجها شركة "جنرال أتوميكس" وطائرات "إف-35" المقاتلة التي تنتجها "لوكهيد مارتن" وصواريخ تنتجها شركة "رايثيون"، في ما يمهد لمواجهة مع الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قبل أسابيع فقط من مغادرته البيت الأبيض.
وجاء في بيان المنظمات الذي سيجرى إرساله إلى المشرعين وإلى وزارة الخارجية الأمريكية: "مبيعات الأسلحة المزمعة إلى الإمارات، وهي طرف بالصراعات في اليمن وليبيا، من شأنها أن تزيد الضرر المستمر الواقع على المدنيين وتُفاقم هذه الأزمات الإنسانية".
ومن بين الموقعين على البيان منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان في المنطقة، منها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومنظمة مواطنة لحقوق الإنسان.
في المقابل، قالت سفارة الإمارات في واشنطن في بيان لـ"رويترز" إن "جيش الإمارات العربية المتحدة الذي يتمتع بقدرة عالية هو قوة رادعة للعدوان ورد فعال على التطرف العنيف، وهو ما يتماشى على نحو وثيق مع القيم والمصالح الأمريكية".
ويسمح القانون الأمريكي الذي يغطي صفقات السلاح الكبرى لأعضاء مجلس الشيوخ بفرض تصويت على قرارات الرفض.
ويجب إقرار مشروع القانون في مجلس الشيوخ الذي يقوده الجمهوريون، والذي نادرا ما يخالف "ترامب"، وكذلك مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون.
