رفض تجمع المهنيين السودانيين، الجمعة، تشكيل مجلس السيادة الانتقالي مجلسا باسم "شركاء الفترة الانتقالية"، معتبرا ذلك "التفافا جديدا" على تشكيل المجلس التشريعي بالبلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع (قائد الحراك الشعبي)، غداة إصدار مجلس السيادة السوداني قرارا بتشكيل مجلس "شركاء الفترة الانتقالية".

وذكر البيان أن المجلس المستحدث يمثل "التفافا جديدا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية، التي يمثلها المجلس التشريعي، والذي يجب أن يتم تشكيله بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية بالسودان".

وتابع أن ذلك يأتي في إطار "مواصلة منهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر/كانون أول 2018 وأهداف الفترة الانتقالية، إذ جاء إعلان تشكيل ما يسمى بمجلس شركاء الفترة الانتقالية، الذي نرفضه شكلا وموضوعا".

وأضاف: "ننظر بعين الريبة للهمة والحرص وراء تشكيل هذا المجلس، مقابل التقاعس والتسويف في تشكيل المجلس التشريعي، والتجاهل التام لتكوين المفوضيات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية".

والخميس، أصدر رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، قرارًا بتشكيل مجلس شركاء الفترة الانتقالية، ليضم بخلاف البرهان 5 أعضاء من مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك، إضافة إلى 13 عضوا من قوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم)، و5 من قيادات الجبهة الثورية.

ووفق القرار، فإن المجلس يختص بـ"توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية وتنفيذ مهامها".‎

وفي نوفمبر/تشرين ثان الماضي، عدلت السلطات السودانية الوثيقة الدستورية، لتشمل تمديد المرحلة الانتقالية نحو 14 شهرا، بعد أن تم إقرار مدتها بـ39 شهرا يبدأ حسابها منذ أغسطس/آب 2019.

وتضم هياكل السلطة في المرحلة الانتقالية 3 مجالس، هي: مجلس السيادة، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي.

وحددت الوثيقة الدستورية تكوين المجلس التشريعي بعد 3 أشهر من بدء المرحلة الانتقالية، لكنه لم يتشكل حتى الآن.

وتأخر تشكيل المجلس التشريعي، بعد أن كان مقررا أن يتم ذلك في يناير/كانون الثاني 2020، حسب جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة الانتقالية.