كشف وزير خارجية عمان "بدر البوسعيدي"، السبت، أن بلاده تعتزم تخفيف قيود الكفالة في إطار إصلاحات قانونية خاصة بالعمالة والضرائب.

وأوضح "البوسعيدي"، خلال مؤتمر حوار المنامة الذي ينظمه المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية والمنعقد في البحرين، أن التعديلات تشمل قوانين العمالة وفرض ضرائب جديدة وإنهاء بعض الإعانات طويلة الأمد مع ضمان حماية الأسر ذات الدخل المنخفض، وفقا لما أوردته "رويترز".

وأضاف أن "التغييرات المهمة في سياسة العمالة ستشمل إلغاء شرط حصول العمال الوافدين على تصريح للانتقال إلى صاحب عمل جديد، وهو ما يعرف بنظام شهادة عدم الممانعة".

ويستهدف إلغاء شرط شهادة عدم الممانعة من انتقال العامل من صاحب عمله إلى آخر ابتداءً من العام القادم 2021، "تعزيز جاذبية وتنافسية سوق العمل وتصحيح أوضاعها" حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في وقت سابق.

وأشارت إلى أن "القرار يحقق العديد من الإيجابيات لأصحاب الأعمال من بينها اعتماد مبدأ عقود العمل التي ستنظم العلاقات التعاقدية بين أصحاب العمل والعمال بما يضمن حقوق وواجبات الطرفين".

ومن شأن القرار خفض فجوة الأجور والحقوق بين العمال العمانيين والأجانب، والمساهمة في تقليل حالات هروب العمالة غير العمانية، خاصة تلك التي قد تتعرض للضغوط من قبل أصحاب العمل الذين يتمسكون بحق إصدار شهادة عدم الممانعة من أجل حرمان العامل من العمل في السلطنة خلال عامين من انتهاء فترة تعاقده.

يشار إلى أن إلغاء شهادة عدم الممانعة يدعم موقف عمان أمام المنظمات الدولية المعنية باعتباره أحد مطالب حقوق العمال ومحاربة عملية الإتجار بالبشر وحرية انتقال العمالة.