طالب عدد من نشطاء حقوق الإنسان في فرنسا الرئيس إيمانويل ماكرون بطرح قضايا انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، إثر استقباله المنتظر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، داعين إلى أن تشترط باريس بيع الأسلحة للقاهرة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.

ومن المتوقع أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقرّ الجمعية الوطنية الفرنسية في باريس من طرف مجموعة من المنظمات الحقوقية الفرنسية التي تندد بـ"الشراكة الاستراتيجية بين فرنسا ومصر" باسم "محاربة الإرهاب".

"مندهشون لقيام فرنسا بمد السجاد الأحمر لديكتاتور، في وقت يوجد أكثر من 60 ألف معتقل في مصر"، يقول أنطوان مادلين، أحد المسؤولين داخل الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، مضيفا أن هناك تصعيدا في "القمع بمصر التي تعيش حاليا أخطر وضع في تاريخها الحديث".

وكانت الرئاسة الفرنسية قد أعلنت أن عبد الفتاح السيسي يبدأ غدا الأحد زيارة دولة إلى فرنسا تستمر يومين، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون الإثنين. وتأتي الزيارة بعد زيارة ماكرون إلى مصر في كانون الثاني/يناير 2019، وتهدف إلى تعميق العلاقات بين باريس والقاهرة "الشريك الاستراتيجي" وذات الدور "المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط"، وفق المصدر نفسه.

وقالت المنظمات إن النظام المصري "يستغل" قانون مكافحة الإرهاب لأجل القضاء على العمل المشروع لحقوق الإنسان وقمع المعارضة السلمية. ويتحدث مادلين عن وجود "تضييق وتحرش بالمحامين والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان".

وكانت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان قد احتفت بإطلاق السلطات المصرية لسراح ثلاث من نشطاء حقوق الإنسان هذا الأسبوع، غير أنها تابعت أن مصر "تبقى حاليا دولة ديكتاتورية، وأنه إذا تم إطلاق البعض، فستجري اعتقالات الأسبوع القادم".

وعلقت الرئاسة الفرنسية على الإفراج عنهم بقولها "نرحب بذلك وهي إشارة إيجابية"، مؤكدة أن ماكرون سيتطرق من جديد إلى قضية حقوق الإنسان في مصر. 

وكانت منظمة هيومن رايتس ووتش قد نشرت بيانا وقعته إلى جانب لـ 16منظمة حقوقية جاء فيه أن "فرنسا تجاوزت الولايات المتحدة لتصبح المورد الرئيسي للأسلحة لمصر بين 2013 و2017". ونقلت عن تقرير برلماني فرنسي أن هناك "ضررا يلحق بسمعة فرنسا وزيادة التكلفة السياسية التي ستتكبدها على الأرجح بسبب استمرار هذه المبيعات".

ووفقاً لعدد من المنظمات غير الحكومية، يقدّر عدد السجناء السياسيين في مصر بنحو 60 ألفاً، بينهم صحافيون ومحامون وأكاديميون ونشطاء وإسلاميون، لكن الرئيس السيسي قال إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر وإن للاستقرار والأمن أولوية قصوى.