دعا أكثر من 500 شخصية فرنسية، رئيسهم "إيمانويل ماكرون"، لدعوة نظيره المصري "عبدالفتاح السيسي"، الذي سيزور باريس هذا الأسبوع، إلى الإفراج الفوري عن المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقبعون في السجون المصرية.

جاء ذلك، في عريضة نشروها بصحيفة "لوموند" الفرنسية، الجمعة، قالت إنه على الرئيس الفرنسي ووزير خارجيته، اتخاذ إجراءات صارمة لمطالبة الحكومة المصرية بوقف التصعيد القمعي ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأشارت العريضة إلى الموقوفين من أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، الذين تم توقيفهم الشهر الماضي، وأخلي سبيلهم الخميس، بسبب الضغوطات الخارجية.

ولفت الموقعون إلى أن جريمة هؤلاء الحقوقيين الوحيدة هي نشرهم تقارير عن حالة حقوق الإنسان في بلادهم، بما في ذلك عقوبة الإعدام وعمليات الإعدام (التي زادت بشكل حاد هذا العام)، وظروف الاحتجاز، وحقوق الأقليات الدينية، والحقوق الجنسية والاقتصادية والاجتماعية.

وشددت الشخصيات الفرنسية الموقعة على هذه العريضة، على أن فرنسا لا يمكنها أن تظل صامتة في وجه هذا التصعيد القمعي للحكومة المصرية التي تقيم معها علاقات اقتصادية واستراتيجية وثيقة.

وكانت منظّمات حقوقية، إلى جانب عدد من الحقوقيين المصريين، استبقوا الجولة الأوروبية التي يعتزم "السيسي"، إجراءها، وتشمل فرنسا وبلجيكا، بممارسة ضغوط على قادة البلدين لحثّ "الجنرال" على تطبيق القانون والتوقّف عن التضييق على الحقوقيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وطالبت 17 منظّمة حقوقية، "ماكرون" بـ"الضغط بشدّة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان"، وحثّ "السيسي" على "إطلاق سراح المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين تعسّفياً".

كما استبقت منظمة "العفو الدولية"، زيارة "السيسي" إلى أوروبا، بإصدار تقرير جديد يندّد بالتوسّع في عقوبة الإعدام، بعدما نَفّذت الدولة أحكام إعدام في حق ما لا يقلّ عن 57 شخصاً خلال آخر شهرين، مقارنة بـ32 فقط خلال 2019.

وتهدف الزيارة لتعميق العلاقات بين باريس والقاهرة، "الشريك الاستراتيجي" وذات الدور "المحوري للاستقرار في الشرق الأوسط"، وفق بيان صادر عن "الإليزيه".