تقدمت الحكومة الكويتية، الأحد، باستقالتها إلى أمير البلاد، الذي قبلها، وكلفها بتصريف الأعمال.

واستقبل أمير الكويت الشيخ "نواف الأحمد الجابر الصباح"، رئيس مجلس الوزراء الشيخ "صباح الخالد الحمد الصباح"، الذي تقدم باستقالته، طبقا لدستور البلاد، بعد إجراء انتخابات مجلس الأمة.

ووفق وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، فقد قبل أمير الكويت الاستقالة، وكلف الوزراء بتصريف العاجل من شؤونهم لحين تشكيل الوزارة الجديدة.

في الوقت نفسه، أصدر الديوان الأميري مرسوما، بدعوة مجلس الأمة بتشكيله الجديد، للانعقاد للدور العادي الأول من الفصل التشريعي الـ16، في 15 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وأسفرت النتائج النهائية لانتخابات مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي 2020، عن فوز 31 نائباً جديداً، بتغيير في تركيبته بنسبة 62%.

ووفق مراقبين، فإن المجلس الجديد يضم نحو 25 نائبا مستقلا ومعارضا (50% من قوام المجلس)، مما يجعل أي استجواب للوزراء مصدر قلق للحكومة، وهو ما قد يتسبب بقصر مدة المجلس.

ووصف المراقبون، تركيبة المجلس الجديد، بدورة 2012 التي ضمت 32 نائبا معارضا، والذي حكم بحله بعد أشهر قليلة من انعقاده.

ويعد البرلمان المقبل، هو المجلس الـ18 في تاريخ الحياة الديمقراطية الكويتية، ويسعى بعض مرشحيه إلى إحياء الكتل البرلمانية عبر أجندة مشتركة، رغم غياب الكتل في عهد الصوت الواحد.

ويتمتع مجلس الأمة بسلطات تشريعية ورقابية قوية، ويمكن لأي نائب استجواب رئيس الوزراء أو أي من الوزراء.

كما يمكن للنواب حجب الثقة عن أي وزير، وهو ما يوجب إقالته أو إعلان عدم التعاون مع الحكومة، ليحال الأمر في هذه الحالة للأمير الذي قد يقيل الحكومة أو يحل البرلمان.