أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر، أن نشاط شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة، استمر في التوسع مع اقتراب نهاية العام الجاري 2020.

وشجعت تلك البيانات الشركات على رفع متوسط الأجور والرواتب، نظراً لعودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية بعد تأثرها خلال الأشهر الأولى من فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19".

وسجل المؤشر 52.5 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، مرتفعا عن قراءة أكتوبر/تشرين الأول الماضي البالغة 51.5 نقطة، ليشير إلى تحسن في نشاط القطاع الخاص.

ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات لقطر من الردود على دراسة من لجنة تضم حوالي 400 شركة من شركات القطاع الخاص، وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات.

وتعد القراءة الأخيرة سابع أعلى قراءة مسجلة منذ بدء الدراسة في أبريل/نيسان 2017 بالمقارنة مع المتوسط على المدى الطويل البالغ 49.6 نقطة، وفق وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجاء ارتفاع القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات الشهر الماضي نتيجة مساهمات إيجابية قوية من مؤشري الإنتاج والتوظيف، حيث ارتفع مؤشر الإنتاج بأسرع معدل له منذ أغسطس/آب الماضي.

في حين كان معدل استحداث الوظائف من أقوى المعدلات المسجلة منذ يناير/كانون الثاني 2019 والتي تعكس العودة إلى اتجاهات ما قبل تفشي وباء "كورونا".

قطاع الصناعات التحويلية في الصدارة

وعلى مستوى القطاعات، سجل قطاع الصناعات التحويلية أعلى معدلات التحسن في الظروف التشغيلية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تبعه قطاعا الإنشاءات والبيع بالجملة والتجزئة على التوالي، فيما كان معدل التحسن في الظروف التشغيلية لقطاع الخدمات منسجما مع اتجاه الدراسة على المدى الطويل.

ويستهدف إنتاج المصنعين بشكل رئيسي الأسواق الأجنبية التي توجد معظمها في دول شرقي آسيا التي كان تأثير الجائحة عليها أخف من تأثيرها في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

وفي الوقت ذاته، ساعد تعامل قطر بشكل فعال مع الجائحة في عودة النشاط التجاري بشكل آمن في كافة القطاعات، بما فيها أنشطة الإنشاءات التي تتطلب أعداداً كبيرة من الأيدي العاملة، وساهم تسجيل أحد أعلى المستويات في مؤشر الطلبات الجديدة بسبب تحسن الطلب في ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات.

وكان معدل نمو الأعمال الجديدة كافيا لرفع مستويات الأعمال المتراكمة غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي، بينما كانت قراءة مؤشر تراكم الأعمال غير المنجزة ثاني أعلى قراءة مسجلة منذ يوليو/تموز 2018، مشيرة إلى القيود الناشئة على القدرة الإنتاجية بسبب الارتفاع الكبير في مستويات الطلب وتوظيف أعداد محدودة من الموظفين المحليين بسبب القيود التي فرضتها الجائحة.

شركات القطاع الخاص

وقررت شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة رفع متوسط الأجور والرواتب في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نظراً لعودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية، وفق بيانات مؤشرات مديري المشتريات.

وأكدت المدير التنفيذي لتنمية الأعمال في هيئة مركز قطر للمال، الشيخة "العنود بنت حمد آل ثاني"، أن شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر، تتطلع إلى تحقيق زخم في النمو مع نهاية العام 2020.

وأشارت إلى أن القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات اتجهت للارتفاع للشهر الثاني على التوالي بعد تعافيه في سبتمبر/أيلول الماضي عقب تحقيقه ارتفاعا قياسيا في يوليو/تموز الماضي.

وأضافت الشيخة "العنود": "ارتفعت معدلات نمو مؤشري الإنتاج والتوظيف خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي مع أداء قوي ينسب إلى مؤشري الصناعات التحويلية والإنشاءات، فيما ظل معدل نمو الأعمال الجديدة مرتفعا".

ولفتت إلى أن الشركات قدمت تقارير تفيد بزيادة الرواتب بسبب عودة الأعمال التجارية إلى مستوياتها الطبيعية إلى ما قبل تفشي الجائحة.