قررت محكمة جنايات القاهرة، الأحد، تأييد أمر التحفظ على أموال 3 قيادات من منظمة "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (غير حكومية).

ووفق إعلام محلي، قررت المحكمة أيضا رفض التحفظ على أموال المبادرة ذاتها.

ولم تقدم المحكمة حيثيات القرار، غير أن المصادر ذاتها أشارت إلى أنه مرتبط بتحقيقات تجريها السلطات القضائية مع الأعضاء الثلاثة الذين جرى إخلاء سبيلهم الخميس على ذمة التحقيق والصادر بحقهم قرار بالتحفظ قبيل قرار الإخلاء.

والخميس، أعلنت النيابة العامة الإفراج عن 3 من قيادات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" هم "جاسر عبدالرازق، ومحمد بشير، وكريم عنارة"، الذين أوقفوا أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك بعد "تقنين أوضاع المنظمة"، وفق إعلام محلي.

وحظي توقيف أعضاء المبادرة ، بحملة حقوقية دولية واسعة، في مقابل تأكيد السلطات المصرية رفضها التدخل في شؤون بلادها الداخلية.

والسبت، قررت محكمة مصرية، رفع التحفظ عن أموال 20 منظمة وكيان مجتمع مدني، بعد تحقيقات دامت 10 أشهر في قضية مرتبطة بالتمويل الأجنبي للمنظمات.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.