أيدت محكمة جنايات القاهرة قرار التحفظ على أموال 3 من قيادات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" (منظمة غير حكومية)، دون أن يسري القرار على حساب "المبادرة" ككيان.
جاء ذلك، على خلفية اتهامهم فى القضية التي تحمل الرقم 855 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، التي حصلوا على قرار بإخلاء سبيلهم على ذمتها قبل يومين.
ووفق حساب "المبادرة" على موقع "تويتر"، لم تستمع المحكمة لهيئة الدفاع عن قيادات المنظمة، ودون السماح لهم بالاطلاع على أية أوراق، أو قراءة أمر المنع من التصرف.
عاجل: حكمت الدائرة الثالثة إرهاب بالآتي:
— المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 6, 2020
١- تأييد قرار النائب العام بمنع مديري المبادرة محمد بشير وكريم عنارة وجاسر عبد الرازق مؤقتاً من التصرف في أموالهم الشخصية وممتلكاتهم وأي حصص يملكونها من المبادرة
٢- لا يسري قرار منع التصرف على حساب المبادرة المصرية ككيان، حسب منطوق الحكم
وكانت النيابة العامة، أمرت الخميس، بإخلاء سبيل قيادات المبادرة الثلاثة، وهو مديرها التنفيذي "جاسر عبدالرازق"، ومدير مكتبها "محمد بشير"، ومدير وحدة العدالة الجنائية بها "كريم عنارة".
وجاء قرار النيابة، بعد تقديم الأوراق القانونية وتقديم ما يفيد اتخاذ الإجراءات القانونية بتقنين الوضع القانونى للمبادرة كشركة مستهدفه للربح بما يخالف القانون، بتحويلها لجمعية وفقا للقانون الصادر فى هذا الشأن.
ويأتي قرار إخلاء سبيل قيادات المبادرة، بعد تكثيف ضغوط دبلوماسية أمريكية وأوروبية على القاهرة لإطلاق سراحهم، حيث تمت عملية اعتقالهم بعد أيام من لقائهم مع 13 سفيرا ودبلوماسيا أجنبيا في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، للحديث عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ومنذ تأسيسها سنة 2002، عملت المبادرة على عدد من الملفات على رأسها العدالة الجنائية، والحريات المدنية، والعدالة الاقتصادية والاجتماعية.
وتنوع عملها بين المناصرة، والدعم القانوني للفئات المُعرضة للخطر، ونشر تقارير ودراسات مُعمّقة في مجالات مختلفة.
