قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، التحفظ على جميع أموال وحسابات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
وجاء التصعيد الجديد، بعد القبض على 3 من نشطاء المبادرة، الشهر الماضي، في قضية أثارت انتقادات علنية من الأمم المتحدة وعواصم أوروبية.
وتنظر إحدى دوائر الجنايات إرهاب بمجمع سجون طره (جنوبي القاهرة)، طلب التحفظ، الثلاثاء، وسط مخاوف من توجيه اتهامات جديدة لكل من مدير المبادرة "جاسر عبدالرازق"، ومدير وحدة العدالة الجنائية بها "كريم عنارة"، والمدير الإداري بها "محمد بشير".
ووفق مصدر قضائي مطلع، فإن التحقيقات ستأخذ منحى تصعيديا يركز على مخالفة "المبادرة المصرية"(منظمة حوقية مستقلة)، شروط التمويل الأجنبي وقواعد العمل المقررة في قانون العمل الأهلي المصري، بحسب "العربي الجديد".
وجاء القبض على هؤلاء، بتهم تشمل "الانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة"، بعدما زار دبلوماسيون كبار، المنظمة الحقوقية من أجل الحصول على إفادة بشأن وضع حقوق الإنسان في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وانتقد عدد من الدول الأوروبية، والولايات المتحدة، وكندا القبض على موظفي المنظمة الحقوقية.