الأربعاء 2 ديسمبر 2020 10:55 م

حثت 20 منظمة حقوقية الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" على الضغط على نظيره المصري "عبدالفتاح السيسي"؛ من أجل الإفراج عن حقوقيين معتقلين في بلاده، وذلك قبل أيام من زيارته المقررة لباريس.

ويزور "السيسي" باريس في 7 ديسمبر/كانون الأول ومن المقرر أن تستمر الزيارة لمدة يومين.

وقال بيان صادر عن المنظمات المذكورة والتي بينها "الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و"منظمة العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش": "حان الوقت ليضطلع الرئيس ماكرون بتعهده المعلن من أجل حقوق الإنسان في مصر".

ونددت المنظمات بتوقيف 3 من كبار الموظفين في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني.

ورأت المنظمات أن هذه التوقيفات التي ندد بها دبلوماسيون والأمم المتحدة، تشكل تصعيدا جديدا في حملة السلطات للقضاء على حركة حقوق الإنسان في مصر

كما نددت بـالتوقيف الاعتباطي منذ عام للناشط المصري الفلسطيني "رامي شعث" المتزوج من فرنسية.

ورأت المنظمات غير الحكومية المصرية والفرنسية والدولية أن الدبلوماسية الفرنسية تظهر منذ وقت طويل تساهلا على أعلى المستويات حيال القمع الوحشي الذي يمارسه الرئيس السيسي ضد أي شكل من المعارضة.

ورأت أن رد باريس لا يمكن أن يقتصر على إدانة شفهية، معتبرة أنه مع زيارة "السيسي"، فإن لدى فرنسا فرصة وعليها واجب اتخاذ موقف علني شديد.

وفي دعوتها الصادرة تحت عنوان "وضع حد للدعم غير المشروط للحكومة المصرية"، طلبت المنظمات من "ماكرون" حمل القاهرة على إطلاق سراح ناشطين ومدافعين (عن حقوق الإنسان) موقوفين اعتباطيا، وذلك قبل زيارة "السيسي".

وتابعت: "إذا ما كوفئ الذين يسجنونهم ظلما بصفقات بيع أسلحة وإشادات، فإن العواقب على حقوق الإنسان في مصر ستكون مدمرة، والتزام الرئيس ماكرون حيال الحقوق الأساسية في مصر سيفقد من مصداقيته".

ولفتت المنظمات إلى أن "ماكرون" لطالما برر دعمه للقاهرة بالدور الذي تؤديه في مكافحة الإرهاب في المنطقة، في حين أن مصر تستغل قوانين مكافحة الإرهاب لمنع العمل المشروع من أجل حقوق الإنسان والقضاء على أي معارضة سلمية.

المصدر | الخليج الجديد + متابعات