أعلنت "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، الثلاثاء، أن السلطات المصرية لم تسمح للمحامين عنها بالاطلاع على قرار التحفظ على أموالها.

والإثنين، أمر النائب العام المصري "حمادة الصاوي"، بمنع التصرف في الحسابات البنكية للمبادرة (منظمة حقوقية غير حكومية مقرها القاهرة) لحين انتهاء التحقيقات مع 3 من قادتها الموقوفين.

وتعقيبا على ذلك، قالت المبادرة في تغريدة: "لم يُسمح للمحامين بالاطلاع على قرار المنع من التصرف في الأموال، ولا ندري إن كان القرار يتعلق بالمبادرة فقط أم يشمل أموال مؤسسها حسام بهجت والموظفين الثلاثة المحبوسين".

وأوضحت أن الصاوي أمر بمنع التصرف في حساباتها البنكية، لحين انتهاء التحقيقات مع 3 من قادتها وهم "المدير التنفيذي للمبادرة جاسر عبد الرازق، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، والمدير الإداري محمد بشير، والباحث باتريك زكي".

وتواجه السلطات حاليا أكبر حملة انتقادات دولية، إثر توقيف 3 من قادة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عقب لقاء مع دبلوماسيين غربيين، بالتزامن مع تحفيز منظمات حقوقية للرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، لممارسة ضغوط على النظام المصري.

وأدانت الأمم المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا وإيطاليا والسويد، إضافة إلى منظمتي "هيومن رايتس ووتش"، و"العفو الدولية"، في بيانات منفصلة، توقيف الحكومة المصرية قادة "المبادرة".

فيما ردت وزارة الخارجية المصرية، في بيان سابق، بأن "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مسجلة كشركة، وتمارس أنشطة أخرى بالمخالفة لما يقضي به القانون"، رافضة التدخل في شؤونها والتأثير على سير التحقيقات بهذا الخصوص.

وتواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مرارا حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.