استنكر المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، فجر الإثنين، الهجوم الذي نفذته قوات اللواء المتقاعد "خليفة حفتر" على مدينة أوباري والمنطقة العسكرية في سبها، جنوب غربي البلاد، والذي أعلن عن فشله، في وقت سابق، بعد تصدي قوات حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها دوليا، له.

واعتبر المجلس، في بيان، أن هجوم "حفتر" وخرقه لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، في وقت سابق، برعاية إقليمية ودولية، يأتي "تنفيذا لأجندة خارجية تهدف إلى إفشال أي مسار سلمي".

ولم يتهم البيان المقتضب، صراحة، أية دولة بدعم التصعيد الأخير، لكن "حفتر" من المعروف أنه يتلقى دعما عسكريا ولوجيستيا مباشرا من كل من الإمارات ومصر وفرنسا وروسيا.

وفي وقت سابق، الأحد، أكد مصدر بقوات الوفاق انسحاب ميليشيا "حفتر" خارج مدينة أوباري، جنوب غربي ليبيا.

وجاء الانسحاب بعد تمكن قوات "الوفاق" من التصدي لمحاولة قامت بها قوات تابعة لـ"حفتر"، بهدف الدخول إلى معسكر غرفة العمليات المشتركة في مدينة أوباري.

وتعد "أوباري" ثاني أكبر مدينة بالجنوب بعد سبها، وغالبية سكانها من الطوارق، حيث يقع فيها حقل "الشرارة" النفطي، أكبر حقول البلاد.

ووفق مصدر من غرفة العمليات المشتركة التابعة لحكومة "الوفاق" في سبها، فإن 50 سيارة تابعة لقوات "حفتر" تمركزت في منطقة جرمة شرقي أوباري، ثم تقدمت إلى المقر التابع لحكومة "الوفاق" حيث حدثت مناوشات بين الطرفين، بحسب "الجزيرة".

ويعد هذا الهجوم الأول من نوعه الذي تشنه ميليشيات "حفتر" على معسكر "علي كنة" منذ تحرير طرابلس، في مايو/أيار الماضي.

وفي وقت سابق، أشارت تقارير إلى أن قوات "حفتر" رفعت حالة الاستعداد العسكري والطوارئ لوحداتها، غربي سرت، فيما يبدو دليلا على إمكانية تجدد المواجهات العسكرية في هذه المنطقة الملتهبة.

وتحدثت تقارير إعلامية، مؤخرا، عن تزويد "حفتر" بأسلحة جديدة، أبرزها راجمات صواريخ صربية حديثة تسمى "مورافا MLRS"، تم الكشف عنها في 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي خلال استعراض بالذخيرة الحية لكتيبة "طارق بن زياد" المدخلية، التابعة لميليشيات "حفتر".