قالت فرنسا وبريطانيا وألمانيا، الإثنين، إنها تشعر بقلق بالغ من إعلان إيران عن عزمها تركيب أجهزة طرد مركزي إضافية ومتطورة لتخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز، ومن تشريع برلماني قد يفضي لتوسيع نطاق برنامجها النووي.

وذكر بيان مشترك للدول الثلاث أنه "يتعين على إيران عدم تنفيذ هذه الخطوات إذا كانت جادة بشأن الحفاظ على مساحة للدبلوماسية".

وحذر البيان من قرار إيران منع مفتشي الوكالة الدولية من عمليات التحقق.

وأقر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، السبت الماضي، مشروع قانون يسمى "خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية"، وهو القانون الذي يقضي بتسريع الأنشطة النووية ويحرر طهران من التزاماتها الدولية بشأنه.

وجاءت تلك الخطوة في أعقاب إقرار مجلس الشورى (البرلمان) الإيراني، بحسب بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس.

ومن المقرر أن يلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء رفع تخصيب اليورانيوم 20% على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وتتعارض تلك النسب المعلنة مع الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015، والذي لا يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67%.

ووفقا للقانون، ستنسحب إيران أيضا من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق، إذا فشلت أطراف الاتفاق في اتخاذ خطوات حول عودة العلاقات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط إلى طبيعتها في غضون شهرين.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان إيران اغتيال عالمها البارز "محسن فخري زاده"، المعروف بـ "عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.