أقر مجلس الوزراء المصري، الثلاثاء، نظاما جديدا للثانوية العامة يقضي باحتساب مجموع الثلاث سنوات دراسية ضمن المجموع النهائي.

ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل نص المادة "28" من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والخاصة بقواعد امتحانات الثانوية العامة.

وقال البيان الصادر عن المجلس، عبر حسابه على "فيسبوك"، إن التعديل يقضي بأن "تُعقد امتحانات التقييم التي يحتسب على أساسها مجموع درجات الطلاب بمرحلة الثانوية العامة بسنواتها الثلاث المنصوص عليها بالمادة (23) من هذا القانون في نهاية كل سنة دراسية من تلك السنوات".

وأضاف: "ويحتسب مجموع الطالب بمرحلة الثانوية العامة على أساس المجموع الحاصل عليه في السنوات الثلاث عن كافة المرات، التي أدى فيها الامتحان في كل سنة دراسية".

ويحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة ليختار النتيجة التي يرغب في أن تُحتسب له ضمن مجموعه، حسب البيان.

وتنص التعديلات على أن "يكون إجراء الامتحان لأول مرة في كل سنوات المرحلة الثانوية بدون رسوم"، وأن "يكون أداء الامتحانات إلكترونيا أو ورقيا".

ومن التعديلات "يجوز وضع أسس وطرق تقييم حديثة ومبتكرة ومستخدمة عالميا تكون من ضمن عناصر تقييم الطلاب بجانب الامتحانات وتدخل درجاتها بنسبة تحدد ضمن عناصر المجموع المحتسب للطلاب عن كل عام دراسي على حدة".

وتنص المواد المعدلة على أنه "إذا رسب الطالب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية بعد استنفاد العدد المسموح به لمرات دخول الامتحان في كل سنة دراسية يُحمل بما رسب به، وينقل للسنة التالية لها ويُعاد امتحانه مع طلاب السنة المستجدين".

وتتضمن التعديلات، "لكل طالب رسب في مادة أو مادتين على الأكثر من المواد العامة والمواد التخصصية، بعد استنفاد عدد مرات دخول الامتحان بالصف الثالث، أن يتقدم لإعادة الامتحان فيما رسب فيه لمرة واحدة فقط في العام التالي، ويتم بعدها التقدم للامتحان من الخارج ولمدة عامين فقط".

ومن المقرر العمل بالقانون الجديد من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية، فيما عدا مادة (28) يعمل بها اعتبارا من العام الدراسي المقبل 2021-2022، ويُلغى كل حكم يخالف أحكامه.

وسنويا، يخوض متحانات الثانوية العامة في مصر، قرابة 600 ألف طالب وطالبة على مستوى الجمهورية مقسمين بين الشُعب العلمية والأدبية والرياضة.

وخلال السنوات الماضية، جرى تسريب امتحانات الثانوية العامة أكثر من مرة، وسط انتقادات لنظام الدراسة والامتحانات بتلك الشهادة، التي تعد مصيرية وحاسمة بالنسبة لاختيارات الطالب في المرحلة الجامعية.