الخميس 10 ديسمبر 2020 10:45 ص

تكافح البحرين لمساعدة الشركات على تجاوز التأثيرات السلبية للتعامل مع تأثير فيروس "كورونا" بعد إقرار أكبر خطة تحفيز بمنطقة الخليج مقارنة مع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

واستجابت البحرين لحالة الطوارئ الصحية من خلال طرح حزمة تحفيز للشركات تقدرها وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني بنحو 32% من الناتج المحلي الإجمالي، وتتكون في الغالب من تأمين السيولة للإقراض وتأجيل الديون.

وقال وزير المالية "سلمان بن خليفة آل خليفة" إنه قبل دراسة زيادة الضرائب لتعزيز الإيرادات، ينصب التركيز الآن على ضمان أن التعافي المتوقع يكتسب وتيرة متصاعدة العام المقبل، وفقا لوكالة "بلومبرج".

ولفت إلى أن الحكومة "ستفعل ما هو ضروري لضمان مسار إيجابي" بينما "تراقب عن كثب" ما تفعله دول مثل السعودية وسلطنة عمان لتعزيز المداخيل العامة.

لكن خطة التحفيز هذه تهدد بإثقال المالية العامة للبلد الخليجي. 

وتوقعت "ستاندرد آند بورز" أن يرتفع إجمالي الدين في البحرين، بما في ذلك دعم دول مجلس التعاون الخليجي، بنحو 120% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2023.

ومن المتوقع أن ينكمش اقتصاد البحرين 4.9% هذا العام، مع توسع بنسبة 2.3% في عام 2021، وفقا لصندوق النقد الدولي.

ورغم حزمة الإنقاذ البالغة 10 مليارات دولار التي تعهد بها جيرانها الأكثر ثراءً في عام 2018، تعرضت المالية العامة للبحرين لضغوط من الصدمة المزدوجة للوباء وانخفاض أسعار النفط. 

ومع ذلك، فإن الضرر الاقتصادي الناجم عن الوباء لا يزال قائما، وفق وكالة "بلومبرج".

كما أن تحقيق الأهداف المحددة في خطة التوازن المالي لعام 2018، التي ربطت المساعدة بالتقدم في معالجة العجز، أصبح أكثر صعوبة.

ووافق مجلس الوزراء البحريني، مطلع الشهر الماضي، على الموازنة العامة بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار) للسنة المالية 2021، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022.

ويرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين خلال العام المقبل بنسبة 99.8% عن المقدر بالعام 2020 عند 708 ملايين دينار.

ويقدر مشروع موازنة 2021، الإيرادات العامة بقيمة 2.285 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.296 مليارات دينار، في حين يقدر مشروع موازنة 2022 الإيرادات العامة، بقيمة 2.339 مليار دينار والمصروفات بقيمة 3.219 مليارات دينار.

وجاء اعتماد الميزانية في البحرين بعد تقدير سعر برميل النفط لميزانية 2021-2022 عند 45 دولارا، وفق توقعات الأسعار بالأسواق العالمية.

والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يوميا.

المصدر | الخليج الجديد