أبدى وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" استعداد بلاده للعودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحبت منه واشنطن قبل عامين، لكن دون ربط ذلك بضم المنظومة الصاروخية للاتفاقية.
وفي أغسطس/آب 2018 انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقع في 2015 وأعادت فرض عقوبات على إيران.
لكن بعد انتخاب الرئيس الأمريكي "جو بايدن" أفادت تقارير بأنه سوف يعود إلى الاتفاقية وسوف يضم إليها المنظومة الصاروخية الإيرانية، كما يعتزم أن يوسع الاتفاقية لتشمل أيضا الإمارات والسعودية.
وردا على ذلك، قال "ظريف" إن بعض القضايا كالمنظومة الصاروخية الإيرانية غير قابلة للتفاوض.
وشدد "ظريف" على أنه يتعين على واشنطن تنفيذ التزاماتها كي تتمكن من العودة إلى الاتفاق النووي.
ويهدف الاتفاق إلى فرض قيود على برنامج طهران النووي بطريقة يمكن التحقق منها، مقابل تخفيف العقوبات، لكنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.
وأكد ظريف أنه "لا تفاوض بشأن منظوماتنا الصاروخية، ورفضنا ذلك في مفاوضات الاتفاق النووي سابقا".
ولفت وزير الخارجية الإيراني إلى أن سياسة واشنطن القائمة على الضغوط القصوى فشلت، وعليها العودة للاتفاق النووي.
وأشار إلى أن "المرشد الإيراني متشائم من أداء الأمريكيين، والجميع في إيران يعتقدون أنهم لا يلتزمون بكلامهم".
وقال إن "سياسة الضغوط القصوى أضرت بكل من طهران وواشنطن، ويمكننا الآن تبديل هذه اللعبة إلى لعبة رابح - رابح".
ورأى ظريف أن أفراد إدارة "جو بايدن" المقبلة يدركون أن على واشنطن العودة إلى الاتفاق النووي، مشددا على أنه "لا يمكن لأمريكا فرض القيود على القضايا الدفاعية الإيرانية".
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الألماني، "هايكو ماس"، إن بلاده تأمل في توسيع الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 تحت إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب "جو بايدن".
وأكد ماس أنه "يجب أن يكون هناك نوع من اتفاق نووي إضافي".
وقال وزير الخارجية الألماني، إنهم يتوقعون في المقابل وقف برنامج طهران للصواريخ الباليستية، مُضيفا: "لدينا توقعات واضحة من إيران؛ لا أسلحة نووية، ولكن أيضًا لا يوجد برنامج صواريخ باليستية يهدد المنطقة بأكملها".
