وجهت روما رسميا، الخميس، تهم القتل والتعذيب والخطف لـ4 ضباط مصريين في واقعة قتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني" بعد إغلاق القاهرة ملف التحقيقات بالقضية.
وقال النائب العام الإيطالي "ميكيل بريستبينو جاريتا"، في بيان، إنه تم "الاشتباه في دور قام به 4 من مسؤولي الأمن المصريين في خطف ريجيني، وواحد من الأربعة ربما كان له دور أيضا في قتله".
وأسماء الأربعة المتهمين هم "طارق صابر" و"آسر كمال" و"حسام حلمي" و"مجدي شريف".
وأمهل "جاريتا" المتهمين الأربعة 20 يوما للرد على الاتهامات الموجهة لهم.
وأكد أن قضية قتل "ريجيني" ستحال للمحاكمة الجنائية الغيابية مطلع 2021.
وأوضح أنه تم إسقاط التهمة عن الضابط "محمود نجم"، المتهم الخامس في القضية؛ لعدم كفاية الأدلة.
وعثر على جثة "ريجيني" في فبراير/شباط 2016 على الطريق السريع قرب القاهرة، وعليه آثار تعذيب بشكل بشع؛ لدرجة أن والدته لم تستطع التعرف على جثته إلا بتحديد طرف أنفه.
وقالت النيابة المصرية إنها توصلت إلى "أدلة ثابتة" على ارتكاب أفراد تشكيل عصابي واقعة سرقة متعلقات "ريجيني" بالإكراه، حيث عثر على تلك المتعلقات بمسكن أحد أفراد التشكيل، معتبرة أن مرتكب واقعة قتل الباحث الإيطالي لا يزال مجهولا.
ولفتت إلى أنها ستغلق ملف التحقيقات في القضية مؤقتا مع تكليف جهات البحث والتحري بموالاة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة.
لكن هذا البيان لم يقنع جهات التحقيق ووسائل الإعلام في إيطاليا، التي تتهم الأمن المصري بالتورط في الجريمة.
وخلقت قضية "ريجيني" صداعا للحكومة الإيطالية، التي تقيم علاقات تجارية قوية مع مصر على شكل عقود تنقيب عن الغاز ومبيعات فرقاطات عسكرية.
إذ تواجه ضغوطا داخلية شديدة تدفعها لعدم التسامح مع مرتكبي الجريمة.
فيما يتصاعد النقد، على الساحة الدولية، لسجل النظام المصري الحقوقي، بالتزامن مع حملة اعتقالات طالت عددا من ناشطي حقوق الإنسان، وخسارة حليفه في البيت الأبيض "دونالد ترامب".