أفاد تقرير حقوقي أن عدد الذين توفوا داخل المعتقلات المصرية على غرار الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، زاد عن 100 عام 2020.
وتتبع التقرير، الصادر عن منظمة "كوميتي فور جستس" تحت عنوان "كم ريجيني في مصر؟"، الوفيات داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية الرسمية وغير الرسمية منذ عام 2013، مع التركيز بشكل خاص على الوفيات التي حدثت في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى أكتوبر/تشرين الأول 2020، وفقا لما أوردته صحيفة "الجارديان".
ورصد التقرير 1056 حالة وفاة، تزامنا مع توجيه إيطاليا رسميا اتهامات لـ4 أفراد من الأمن المصري بالوقوف وراء مقتل "ريجيني" بالقاهرة في 3 فبراير/شباط 2016.
وعُثر على جثة "ريجيني" بالقاهرة في 3 فبراير/شباط 2016، وعليها آثار تعذيب.
وكان الباحث الإيطالي يجري بحثا عن النقابات العمالية المستقلة في مصر لرسالة الدكتوراه التي يعدها.
ويقول مقربون منه إنه كان مهتما أيضا ببحث بدائل لهيمنة الدولة والجيش على الاقتصاد المصري.
وأشار تقرير "كوميتي فور جستس" إلى "عودة وقائع الوفاة داخل مقار الاحتجاز للارتفاع بواقع 100 حالة في عام 2020، مقارنة بانخفاضها النسبي في 2019".
وقال المدير التنفيذي للمنظمة "أحمد مفرح": "لم يكن ريجيني الضحية الوحيدة للسلطات المصرية. بعده جاء المواطن الفرنسي إيريك لانج، والأمريكي جيمس هنري لون، وآخرين قتلوا بدم بارد ودون محاسبة لقاتليهم والمعذبين حتى الآن، وسط صمت دولي مريب، ودعوة عاجلة للضغط من أجل التحقيق في وقائع وفاة الأجانب والمصريين داخل المعتقلات في مصر"
وفي السياق، ندد المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس ووتش"، "كينيث روث"، الأسبوع الماضي، باعتقال ناشطين في "إحدى المؤسسات الحقوقية المستقلة القليلة المتبقية"، وهي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وقال إنه تم الإفراج عنهم لكن التهم الجنائية الموجهة إليهم لم تسقط، وما زالت أصول المنظمة مجمدة.
والأسبوع الماضي، قال الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" إنه لن يربط مبيعات الأسلحة الفرنسية لمصر بسجلها في حقوق الإنسان؛ لأنه لا يريد إضعاف قدرة القاهرة على محاربة الإرهاب في المنطقة، في تصريح أثار غضب منتقديه.
وقبيل زيارة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي" الأخيرة لباريس، أصدرت 17 منظمة حقوقية فرنسية ودولية بيانا يتهم الرئيس الفرنسي بغض الطرف عما تصفه بانتهاكات حكومة "السيسي" المتزايدة للحريات.
ونصح "روث" الرئيس الفرنسي "بالضغط" على "السيسي" بشأن "ضرورة تلبية معايير حقوق الإنسان، وأن يوضح له أنه لن يحصل على الشرعية التي يسعى إليها حتى يتم، على الأقل، إسقاط التهم الموجهة إلى موظفي المنظمة المصرية وإطلاق سراح المدافعين الآخرين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين.
