كشفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، أنها باشرت 120 قضية جنائية خلال الفترة الماضية، أطرافها 184 مواطناً ومقيماً بينهم 6 ضباط ومسؤولين، لافتة إلى أنه جاري استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وقالت الهيئة، في بيان الخميس، إن هناك 6 ضباط من وزارة الداخلية والدفاع المدني من ضمن الموقوفين بتهم تلقي رشى وفساد، وتقديم تسهيلات لوافدين مخالفين.

وشددت الهيئة، على أنها ماضية في تطبيق ما يقضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون، ومستمرة في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ لكون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم.

وأكدت الهيئة، أن المادة (16) من نظام مكافحة الرشوة قضت بإعفاء الراشي أو الوسيط من العقوبة الأصلية والتبعية إذا أخبر السلطات بالجريمة قبل اكتشافها.

وأوضحت أن من ضمن القضايا شبهة فساد لعدد من موظفي بلدية إحدى المحافظات، حيث جرى استرداد بعض المبالغ، وجارٍ العمل على استرداد ما تبقى من إجمالي المبلغ المصروف بغير وجه حق.

ولفتت إلى أنه تم إيقاف رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بإحدى المناطق، لقيامه بتحويل مبلغ 8 ملايين ريال (2.13 مليون دولار)، من حساب الغرفة التجارية، واستخدامه في إصدار شيك لمحكمة التنفيذ لتسديد مطالبة مالية لأحد المواطنين.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.

وبين الحين والآخر، تكشف السعودية عن قضايا فساد، وهو الأمر الذي زادت وتيرته في الآونة الأخيرة.

وتتصدر السعودية، دول الخليج من حيث عدد قضايا الفساد وحجم الأموال المنهوبة، خلال الـ5 سنوات الأخيرة، حسب تقرير لمؤسسة "كابيتال إيكونوميكس".