أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، توقيف 65 مواطناً ومقيماً، منهم 48 موظفاً في عدد من الوزارات والهيئات والبلديات والمرافق العدلية لتورطهم بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وإساءة استخدام السلطة والتزوير.

وقال بيان صادر عن الهيئة، الخميس، إنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء.

وذكرت الهيئة، عن مباشرة عدد من القضايا الجنائية والإدارية، وتنفيذها 490 جولة رقابية خلال شهر جمادى الآخرة، وإجراء التحقيق مع 411 متهماً في قضايا جنائية وإدارية.

وأشار البيان إلى إيقاف 65 مواطنًا ومقيمًا منهم 48 موظفًا من وزارات الدفاع، والداخلية، والعدل، والشؤون البلدية القروية والإسكان، والتعليم، والبيئة والمياه والزراعة، ومن رئاسة أمن الدولة، والهيئة العامة للغذاء والدواء، والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة؛ لتورطهم بتهم رشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وإساءة استخدام السلطة، والتزوير.

وأوضح البيان أنه جار استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالتهم إلى القضاء، ودعت الهيئة عموم المواطنين والمقيمين للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال الهاتف المجاني أو عبر البريد الإلكتروني.

وبين فترة وأخرى، تعلن هيئة مكافحة الفساد السعوي عن قضايا عدة، قبل أن تحيل مرتكبيه للقضاء.

وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.

وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، في تصريحات نقلتها "واس"، إن مجموع التسويات التي تحصل عليها جراء حملاته التي أعلن عنها لمكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بما يوازي 20% من الإيرادات غير النفطية للمملكة.

وقاد "بن سلمان" حملة قال إنها لمكافحة الفساد، قبض خلالها على أمراء ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين، وتحفظ عليهم داخل فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة، في حملة اعتبرها حقوقيون ومسؤولون حول العالم وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ "بن سلمان" في المملكة وسط العديد من خصومه.