أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) السعودية، الأحد، توقيف 241 شخصا بينهم موظفون في 5 وزارات؛ بتهم فساد.
وقالت الهيئة، في بيان نشرته على "تويتر"، إنها أوقفت مؤخرا 241 مواطنا ومقيما، بينهم موظفين في وزارات؛ هي الداخلية والصحة والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى هيئة الجمارك ومؤسسة البريد السعودي لتورطهم بقضايا فساد.
وأوضحت الهيئة أن الموقوفين "تورطوا بتهم الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وإساءة استخدام السلطة، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم تمهيدا لعرضهم على القضاء".
ودعت "نزاهة" المواطنين إلى الإبلاغ عن أية شبهات فساد مالي وإداري؛ وذلك لحماية المال العام والحفاظ عليه.
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية#وطن_بلا_فساد pic.twitter.com/7sTTYLh9a1
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) March 14, 2021
وكانت الهيئة قد أوقفت عشرات المسؤولين خلال السنوات الماضية؛ لاتهامهم في قضايا فساد مختلفة.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، كشفت السعودية، عن تورط ضباط في الحرس الملكي وموظفين بالديوان الملكي في تهم فساد وتلقي رشاوي.
وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد متورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون.
وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017.
وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، في تصريحات نقلتها "واس"، إن مجموع التسويات التي تحصل عليها جراء حملاته التي أعلن عنها لمكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بما يوازي 20% من الإيرادات غير النفطية للمملكة.
وقاد "بن سلمان" حملة قال إنها لمكافحة الفساد، قبض خلالها على أمراء ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين، وتحفظ عليهم داخل فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة، في حملة اعتبرها حقوقيون ومسؤولون حول العالم وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ "بن سلمان" في المملكة وسط العديد من خصومه.
