قضت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الجمعة، بـ5 أحكام بالسجن المؤبد (25 عاما)، بحق "سليم عياش"، الذي أدين بالمشاركة في اغتيال رئيس الوزراء السابق "رفيق الحريري"، في 2005، والمنتمي إلى "حزب الله".

وقال القاضي "ديفيد ري"، من المحكمة ومقرها هولندا: "ترى الدائرة الابتدائية وجوب فرض العقوبة القصوى، لكل من الجرائم الخمس، وهي السجن مدى الحياة، يتم تنفيذها في نفس الوقت".

وفي أغسطس/آب الماضي، أجمع أعضاء المحكمة أن "عياش مذنب" بالتّهم الخمس التي وجهت إليه وهي "تدبير مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجرة، وقتل الحريري عمدا باستعمال مواد متفجرة، وقتل 21 شخصا آخر عمدا باستعمال مواد متفجرة، ومحاولة قتل 226 شخصا عمدا باستعمال مواد متفجرة".

في المقابل، برّأت المحكمة يومها المتّهمين الثلاثة الباقين والمنتمين إلى "حزب الله" أيضا، وحوكموا غيابياً لعدم تمكّن السلطات اللبنانية من إلقاء القبض عليهم وتسليمهم للمحكمة، وبسبب رفض الحزب تسليم أيّ من عناصره إلى محكمة يعتبرها "مسيسة" ويرفض الاعتراف بها.

والثلاثة هم: "حسن حبيب مرعي"، و"حسين حسن عنيسي"، و"أسد حسن صبرا".

واعتبرت المحكمة التي تشكلت بقرار من مجلس الأمن الدولي أن الاغتيال "سياسي" نفّذه "الذين شكّل الحريري تهديدا لهم"، لكنها أشارت إلى أنه "ليس هناك دليل على أنّ قيادة حزب الله كان لها دور في الاغتيال"، كما "ليس هناك دليل مباشر على ضلوع سوريا في الأمر".

وقالت المحكمة في بيانها، إن "غرفة الدرجة الأولى ستفرض الآن عقوبة فيما يتعلق بكلّ تهمة أدانت بها عياش، أو ستفرض عقوبة واحدة تشمل سلوكه الجرمي بأكمله، ويمكن أن تصل العقوبة المفروضة على شخص مدان إلى السجن مدى الحياة".  

وكان المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان "نايجل بافواس"، قد طلب في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، الحكم بالسجن المؤبد "على عياش".

وفي 14 فبراير/شباط 2005، هز انفجار ضخم العاصمة بيروت، حيث استهدف موكب "الحريري" وأودى بحياته ومعه 21 آخرون، ليدخل لبنان بعد ذلك في مرحلة من التصعيد السياسي.

ووُجهت اتّهامات سياسية للنظام السوري وحزب الله بالوقوف خلف الاغتيال.

و"رفيق الحريري"، والد "سعد الحريري" المكلف منذ 22 أكتوبر/تشرين الأول، بتشكيل الحكومة الجديدة، ستكون الرابعة في مسيرته السياسية حال تأليفها.