يستعد العراق، ممثلا في شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، إلى توقيع صفقة بالمليارات مع شركة "تشنخوا أويل" الصينية.

وبحسب ما نشرت وكالة "رويترز"، فإن شركة "تشينخوا أويل"، قدمت عرضا لشركة "سومو"، تدفع من خلالها نحو 2.5 مليار دولار، مقابل 48 مليون برميل من الخام بين الأول من يوليو/تموز 2021 و30 يونيو/حزيران 2022.

فيما وصفت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الصفقة بـ"النادرة"، وقالت إنها تمثل "خطة إنقاذ من بكين للحكومة العراقية التي تعاني من ضائقة مالية، والتي ستتلقى أموالا مقدما مقابل إمدادات النفط طويلة الأجل".

كما تعتبر الصفقة "نادرة" أيضا؛ لأنها تسمح للشركة التي يسري عليها العطاء بشحن الخام العراقي إلى أي وجهة ترغب فيها لمدة عام.

وعادة، يُباع خام الشرق الأوسط بشروط صارمة تمنع التجار ومصافي التكرير من إعادة بيع البراميل إلى مناطق مختلفة.

والصفقة، هي أحدث مثال على قيام الصين، من خلال الشركات التجارية والبنوك التي تسيطر عليها الدولة، بإقراض منتجي النفط المتعثرين مثل أنجولا وفنزويلا والإكوادور، مع السداد في شكل براميل النفط بدلا من النقد.

وأضر انهيار أسعار النفط هذا العام بالميزانية العراقية، في وقت فشلت الحكومة في دفع رواتب المعلمين والموظفين المدنيين في الوقت المحدد.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء "حسن ناظم"، الثلاثاء، إنه كانت هناك "عدة عروض" وإنها قيد الدراسة، قبل أن يتخذ رئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي"، القرار النهائي.

وبموجب شروط خطاب أرسلته "سومو"، الشهر الماضي، سيشتري المتعاقد الفائز 4 ملايين برميل شهريا، أو حوالي 130 ألف برميل يوميا.

وسوف يدفعون مقدما مقابل عام واحد من التوريد، والذي سيحقق بالأسعار الحالية أكثر من ملياري دولار، وفقا لحسابات "بلومبرج".

وأوضحت الوكالة أن الصفقة ستكون سارية لمدة 5 سنوات، ولكن الدفعة المقدمة لمدة عام واحد فقط.

وفي صفقة الدفع المسبق، يصبح مشتري النفط فعليا مقرضا للبلد، والبراميل هي ضمان للقرض.

ودفع الإقبال المتزايد بالصفقة من كبار تجار النفط إلى تمديد موعد غلق العطاء الذي كان مقررا غلقه أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للسماح للشركات المتنافسة بمزيد من الوقت.

وتعد هذه الصفقة (بنظام الدفع المسبق)، من أكبر الصفقات في التاريخ الحديث، على الرغم من أنه أقل من الرقم القياسي البالغ 10 مليارات دولار، الذي جمعته "روسنفت" الحكومية الروسية في عام 2013، من شركتي "فيتول جروب" و"جلينكور بي إل سي".

وجذبت الصفقة اهتماما واسعا بين كبار الأسماء في صناعة تجارة النفط، وفقا لما ذكرته مصادر. وقد تم تمديد الموعد النهائي لتقديم العطاءات الذي كان في أواخر نوفمبر، للسماح للمتنافسين في السوق بمزيد من الوقت.

وتضرر جميع المنتجين الرئيسيين من انهيار أسعار النفط هذا العام، الناجم عن فيروس "كورونا"، لكن العراق، الذي يعتمد على النفط الخام في تحصيل كامل إيراداته الحكومية تقريبا، في وضع أسوأ من معظم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للعراق بنسبة 12% هذا العام، أي أكثر من أي عضو آخر في أوبك، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي.