"الموافقة على منح موسكو قاعدة عسكرية على البحر الأحمر واستقبال وفد إسرائيلي".. علاماتان اعتبرتهما وكالة "بلومبرج" دليلا على تهميش المؤسسة العسكرية السودانية ورئيسها "عبدالفتاح البرهان" الحكومة المدنية برئاسة "عبدالله حمدوك" من صناعة القرار.

وذكر تقرير للوكالة الأمريكية أن القرارين يزيدان من التوتر داخل الحكومة المشتركة بين العسكريين والمدنيين؛ ما يزيد من المخاطر على عملية التحول الديمقراطي في السودان.

وأضافت أن التحركين في مجال السياسة الخارجية صادقت عليهما المؤسسة العسكرية وأثارا أسئلة بين أعضاء الحكومة المدنية ومؤيديها الذين قالوا إنهم لا يعرفون شيئا عن المبادرتين ولا يملك الجيش التفويض لهما، وسط تحذيرات الأمم المتحدة التي قالت إن القوى السياسية في السودان متشرذمة والاقتصاد في حالة اضطراب.

وفي هذا الإطار، نقلت "بلومبرج" عن " كمال بولاد"، أحد أعضاء تحالف قوى الحرية والتغيير (الجناح المدني للسلطة) البارزين، أن الجيش "اختطف موقع اتخاذ القرار" و"لا توجد شفافية في حكم البلد".

ويرى "بولاد" أن الجيش السوداني، وبعد 18 شهرا من الإطاحة بنظام "عمر البشير"، لم يتخل إلا عن القليل من سلطته؛ ما يضع علامات استفهام حول عملية التحول الديمقراطي والانتخابات في السنوات المقبلة، وقد يعرقل جهود إنعاش الاقتصاد الذي عانى من سوء الإدارة والفساد والعقوبات الأمريكية.

واعتبرت الوكالة الأمريكية ذلك "نذير عدم استقرار لبلد تحاول الولايات المتحدة التعاون معه كحليف جديد في منطقة القرن الأفريقي المضطربة وتعيش فيه حركة احتجاج حية وجماعات مسلحة قوية".

وأعلنت موسكو هذا الأسبوع أنها وقعت النسخة النهاية من معاهدة لإنشاء واستخدام قاعدة على البحر الأحمر لربع قرن؛ بشكل يوسع مدى التأثير الروسي في المنطقة.

وفيما قال وزير الخارجية السوداني "عمر قمر الدين" إنه لم يتلق أي نسخة من الاتفاق، أكد "بولاد": "اتفقنا على بناء علاقات متوازنة مع الكتل الإقليمية والدولية المختلفة واستقبال قاعدة عسكرية روسية قد يؤثر على هذا التوازن".

وقبل أيام من هذا الإعلان انتقد وزير الإعلام "فيصل محمد صالح" الجيش السوداني لاستقباله وفدا إسرائيليا في نوفمبر/تشرين الثاني، والذي لم يعرف بزيارته.

ووافق "حمدوك" في أكتوبر/تشرين الأول على التطبيع مع إسرائيل بعد ضغوط أمريكية، لكن العناصر المدنية والعسكرية عبرت عن مواقف متناقضة حول طريقة هذا التطبيع وسرعته.

وحدثت خلافات أخرى بين الجانبين المدني والعسكري بشأن تشكيل ما أطلق عليه مجلس المشاركة الانتقالي، الذي رفضه "حمدوك"، والتأخير في تشكيل برلمان مؤقت ومستقبل الشركات التي يسيطر عليها الجيش.

وإزاء ذلك، أخبر "البرهان" ضباطا في حفلة تخرج عسكرية بأن حكومة "القادة الانتقاليين فشلوا بتحقيق مطالب الثورة"؛ ما اعتبره مراقبون "تصريحا بنكهة الانقلاب".

ولذا يؤكد "كاميرون هدسون"، من المجلس الأطلنطي، أنه "لو استمر القطاع الأمني بتعزيز سيطرته على مراكز القوة الرئيسية التي تولد الموارد في السودان؛ "فمن الصعب تخيل مستقبل تسيطر فيه القيادة المدنية وبالمطلق على البلاد".