رفض لبنان تقديم أي "نصر سياسي"، لإدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب"، قبل مغادرته البيت الأبيض، وذلك خلال مفاوضاته التي لم تحقق أي نتيجة ملموسة في ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل.

ووفق مصادر أمريكية، فإن قصورا في قراءة عقلية الطرف اللبناني قاد إلى سوء تقدير حول الأسباب التي يمكن أن تكون حافزاً للبنانيين على "القبول بأي تسوية في ظل حاجتهم لمخرج من أزمتهم الاقتصادية الخانقة".

وتبين على أرض الواقع أنها لا تعني الطبقة الحاكمة في لبنان لا من قريب ولا من بعيد، فيما البلاد تقع تحت سيطرة طرف مسلح يحمل أجندة غير لبنانية بكل المقاييس، وفق المصادر التي تحدثت إلى صحيفة "الشرق الأوسط".

وأضافت المصادر أنها كانت تتوقع منذ البداية ألّا تؤدي المفاوضات التي "افتتحت على عجل وتهور" بين اللبنانيين والإسرائيليين لترسيم الحدود البحرية بينهما، إلى أي نتيجة ملموسة.

ولفتت تلك الأوساط التي كانت على تواصل مع فريق وزارة الخارجية الأمريكية التي رعت إطلاق تلك المفاوضات، إلى أنها أبلغت الفريق بعدم التسرع في إطلاق هكذا مفاوضات قبل شهر على انتخابات أمريكية على هذه الدرجة من الأهمية، لتحقيق "نصر سياسي"، لا يمكن صرفه في أي معادلة جديدة، في حال جاءت نتيجة الانتخابات في غير مصلحة إدارة منتهية صلاحيتها.

وتابعت تلك الأوساط: "بدا واضحاً أن المفاوضين اللبنانيين لن يقوموا بتقديم (هدية) مجانية لإدارة ترامب المغادرة، بعد خسارته الانتخابات، ويفضلون تقديمها لإدارة (الرئيس المنتخب جو) بايدن المقبلة، في ظل رهانات إيران على احتمال نجاحها في إعادة ترميم ما يمكن ترميمه، سواء تعلق الأمر باحتمال إحياء الاتفاق النووي أو إنهاء العقوبات الاقتصادية عليها".

واعتبرت تلك الأوساط أن قيام الطرف اللبناني بتصعيد شروطه في تحديد حدود المساحة البحرية اللبنانية، قد يكون هدفها ليس نسف المفاوضات الحالية فحسب، بل جعل الطرف الآخر هو المحشور في كيفية الرد على هذه الطلبات في ظل حاجة إدارة "ترامب" لتحقيق نصر في الساعات الأخيرة من عهدها.

وتابعت: "كل هذا يجعل إدارة بايدن المقبلة في وضع أضعف إذا أرادت الاستمرار في رعاية المفاوضات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي".

وكانت المفاوضات قد علقت بعد نحو شهرين من انطلاقتها، ووصلت إلى طريق مسدود، قد يعوق استكمال عملية التنقيب عن الغاز والنفط، حسب تقرير لصحيفة "هآرتس" العبرية.

وربطت إسرائيل توقف المفاوضات بسبب ما وصفته بـ"المقاربة المتصلبة" للبنان، مستبعدة إمكانية استكمال المحادثات خارج طاولة المفاوضات خشية الظهور بمظهر التطبيع مع إسرائيل.

وتبلغ مساحة المنطقة المتنازع عليها 850 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل نحو 2% من المياه الإسرائيلية الاقتصادية، وتحتوي على مخزونات الغاز، التي يهتم بها لبنان.

وتدور النقطة الخلافية الأساسية حول فجوة تبلغ 30 متراً في المنطقة التابعة لليونيفيل، وهي تقع في زاوية الخط، ولم يستطع كل من إسرائيل ولبنان الوصول إلى اتفاق حولها.

وفي عام 2013، انطلقت مفاوضات غير رسمية بين كل من الطرفين، أضاف الطرف اللبناني حينها نقطة خلاف تتمثل بـ1450 كلم أخرى، وهي تعني امتلاك نصف خزان الغاز الإسرائيلي المسمى "كريش".

واقترحت الولايات المتحدة حينها اقتراحاً بتقسيم المنطقة بشكل شبه متساوي 55% للبنان و45% لإسرائيل، إلا أنها فشلت في مساعيها.

وختمت الصحيفة بالقول إنّ إسرائيل تجد صعوبة كبيرة في تفسير الموقف اللبناني وفهم رسمه للخطوط البحرية، متوقعةً أنّ يكون موقف لبنان ببدء المفاوضات كان بهدف إرضاء الإدارة الأمريكية ليس أكثر.