ارتفع معدل أسعار المستهلك (التضخم) السنوي في السعودية، خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بنسبة 5.8%، دون تغيير عن رقم أكتوبر/تشرين الأول السابق له.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودي (حكومي)، الثلاثاء، إن ارتفاع أسعار المستهلك يعود في جزء كبير منه، إلى زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو/تموز 2020.

واعتبارا من يوليو/تموز الماضي، بدأت السعودية رفع ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% لمواجهة انخفاض أسعار النفط بسبب جائحة كورونا.

وجاء ارتفاع التضخم خلال الشهر الماضي، مدفوعا بارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات، ثاني أعلى الأقسام تأثيرا في المؤشر، بنسبة 13% على أساس سنوي، فيما قفز مؤشر أسعار النقل 8%.

وارتفع مؤشر أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 14.8%، وكذلك ارتفاع أسعار الخضروات بنسبة 22.2%، فيما سجل قسم التبغ ارتفاعا بنسبة 13.3%، والاتصالات بنسبة 11.1%.

وارتفع التضخم في السعودية خلال نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، للشهر الـ12 على التوالي، حيث انكمش منذ مطلع 2019 حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني من العام ذاته على أساس سنوي، فيما بدأ الارتفاع منذ ذلك الحين.

وعلى أساس شهري، قالت هيئة الإحصاء إن التضخم انكمش بنسبة 0.1% مقارنة مع أكتوبر/تشرين الأول 2020.

ويعكس مؤشر أسعار المستهلك (CPI)، التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة من السلع والخدمات تتكون من 490 عنصرا.

ووجدت الحكومة السعودية في ضريبة القيمة المضافة، مصدرا للإيرادات المالية غير إيرادات النفط، الذي تأثرت مداخيله مع تراجع سعر البرميل لأدنى مستوى في عقدين خلال وقت سابق من العام الجاري.

والسعودية أكبر منتج للنفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" بمتوسط يومي 11 مليون برميل في الظروف الطبيعية، وأكبر مصدّر عالمي له بمتوسط يومي 7.3 ملايين برميل.