وافق مجلس النواب المصري، الثلاثاء، بصفة نهائية على قرار الرئيس "عبدالفتاح السيسي" بشأن اتفاق قرض بقيمة 1.9 مليار يورو؛ لتمويل إنشاء خطي قطار  "مونوريل"؛ أحدهما يربط العاصمة القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتضمن المشروع، وفق إعلام محلي، إنشاء خطي قطار "مونوريل" (قطار معلق يعمل بالكهرباء ويسير باتجاه واحد)؛ الأول يبدأ من مدينة 6 أكتوبر وينتهي في منطقة المهندسين بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة بمسافة 42 كم.

أما الخط الثاني فيبدأ من إستاد القاهرة الدولي بالقاهرة، وينتهي في العاصمة الإدارية الجديدة بمسافة 53 كم.

وفي 13 أغسطس/آب الماضي، جرى التوقيع على اتفاق القرض بين الهيئة القومية للأنفاق في مصر وبنك الصادرات الكندى.

واعترض عدد من نواب البرلمان على القرض، وأبرزهم "طلعت خليل"، و"عبد الحميد كمال"، معتبرين أنه "يثقل كاهل الدولة بمزيد من الديون الخارجية".

 وهو ما رد عليه رئيس المجلس، "علي عبد العال"، قائلا إن "جميع الدول في العالم، الكبرى منها والصغرى، تقترض من البنوك والمؤسسات الدولية لإنجاز مشروعات البنية التحتية فيها".

وأضاف أن "عمليات الاقتراض في مصر لا تزال في الحدود الآمنة رغم مواجهة الاقتصاد المصري تحديات صعبة مثل أزمة تفشي كورونا".

وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 12.2% في الربع الأخير من العام المالي المنقضي (2019-2020)؛ ليسجل 123.49 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران الماضي؛ جراء توسع الحكومة في الاقتراض دوليا.

إذ تخطى إجمالي القروض منذ بداية أزمة تفشي "كورونا"، في يناير/كانون الثاني 2020، حاجز الـ21 مليار دولار.

ومصر مطالبة بسداد التزامات خارجية تبلغ 13.94 مليار دولار، و12.613 مليار دولار، خلال العامين المقبلين على التوالي.