اعتبر نواب كويتيون، إعادة انتخاب زميلهم "مرزوق الغانم" لرئاسة مجلس الأمة (البرلمان)، مخيبة لآمال الشعب الكويتي، داعين إلى فتح تحقيق في إجراءات الانتخابات.

وقال النائبان "مرزوق الخليفة" و"عبدالله المضف"، في تغريدتين منفصلتين ومتطابقتين بالصياغة، عبر حسابيهما على موقع "تويتر" إن "من كانت سرية التصويت له منجاة، فعلنية المواقف غداً على قضايا الاصلاح السياسي ستكشفه".

‏وأضافا أن أبرز القضايا هي تعديل النظام الانتخابي، إلغاء القوانين المقيدة للحريات، رفض شطب الاستجوابات، تمكين القضاء من النظر في مسائل الجنسية، المصالحة الوطنية.

من جانبه، قال النائب "شعيب المويزري"، إن الإختلافات الواضحة بين بعض أوراق التصويت والتي تم نشرها في حسابات بعض النواب الشخصية "مؤشر خطير لوجود تلاعب في انتخابات الرئاسة"، لافتا إلى أن "السكوت عنه أخطر".

وتابع: "وثق بنا الشعب لنحمي حقوقه ولنمثله لا لنمثل عليه، اللجوء للمحكمة الدستورية وعدم التعاون مع رئيس الحكومة واجب".

أما النائب "مبارك الحجرف"، فدعا إلى تشكيل لجنة تحقيق في الأمر، وقال: "‏سأتقدم بطلب لجنة تحقيق في الجلسة القادمة بإذن الله عن العبث والمهزلة التي حصلت في جلسة اليوم من صور الأوراق الغير مختومة والدعوات التي وزعت على مجموعة معينة إلى الفوضى التي حصلت اليوم".

وتساءل: "ما هو دور الأمانة العامة فيها؟"، متعهدها أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح.

والثلاثاء، حسم "الغانم"، السباق على منصب رئيس مجلس الأمة (البرلمان)، بحصوله على 33 صوتا.

فيما نال منافسه القوي على المنصب النائب "بدر الحميدي"، على 28 صوتا، بعد تصويت سري شهد وجود 3 أصوات ملغاة، من مجموع 64 يحق لهم التصويت، هم نواب المجلس الخمسون وأعضاء الحكومة.

وقبل التصويت، شهدت الجلسة مشادات كلامية حول علنية التصويت، بين نواب المعارضة ورئيس الجلسة الأكبر سنا "حمد الهرشاني".

وقبل أيام، دعا نواب المعارضة في البرلمان الكويتي إلى الإطاحة بـ"الغانم" من رئاسة مجلس الأمة، واختيار آخر للمنصب.

وكان "الغانم" رئيسا لدروتين ماضيتين للمجلس، وفاز كنائب في الانتخابات التي أجريت ديسمبر/كانون الأول الجاري.