شن ناشطون كويتيون هجوما على النائب "بدر الداهوم"، رئيس المكتب السياسي لتجمع ثوابت الأمة، عقب نشره تغريدة انتقد فيها رئيس مجلس الأمة "مرزوق الغانم" لاستقبال نظيره العراقي "محمد الحلبوسي"، وربط ذلك بقضية العفو عن النواب السابقين والناشطين الموجودين في الخارج؛ بسبب إدانتهم في قضايا داخل الكويت.

وقال "الداهوم"، وهو أحد أبرز النواب المحسوبين على المعارضة، في انتقاده لـ"الغانم": "من يعارض العفو عن الرجال الوطنيين في قضية دخول المجلس يستقبل بالأحضان رئيس برلمان من غزا وطننا وهجر شعبنا وقتله".

وتعد قضية اقتحام مجلس الأمة من أبرز القضايا السياسية في البلاد، والتي صدر فيها حكم نهائي منتصف عام 2018، ضد نواب سابقين وناشطين نفذ بحق بعضهم أحكام بالسجن، قبل أن يصدر بحقهم عفو خاص بعد تقديم اعتذار لأمير البلاد، فيما لا يزال البعض منهم خارج البلاد.

و"الداهوم" هو أحد النواب الذين أعلنوا منذ فوزهم بالانتخابات النيابية مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، رفضهم رئاسة "الغانم" لمجلس الأمة، وشنوا هجوما مبكرا ضد الحكومة ملوحين بعدم التعاون معها في حال رفضت التجاوب مع قضايا معينة وأبرزها قضية العفو الشامل والمصالحة الوطنية.

إلا أن تغريدته جعلته عُرضة للانتقادات، وصلت حد اتهامه من قبل البعض بالإساءة إلى أمير البلاد والإساءة إلى الشعب العراقي ورفع وسوم أشارت إلى هذه الاتهامات.

وأشار الناشط "سليمان الشراد" إلى ضرورة عدم الربط بين الغزو العراقي لبلادهم والشعب العراقي، قائلا: "مو كل العراقيين كانوا مع الغزو ثمة عراقيون شرفاء كانت لهم مواقف ايجابية وهم كثر هل عندك ما يثبت أن الحلبوسي كان مؤيدا للغزو أو أنك تريد أن تهاجم رئيس المجلس بأي هجوم ولو جانَبَ الصواب".

في المقابل، رفض ناشطون الهجوم ضد "الداهوم"، مبينين "أنه لم يقصد بحديثه الإساءة للعراق أو الأمير، إنما قصد بدعوته المبادرة بالعفو عن الكويتيين المدانين بقضايا سياسية أسوة بعودة العلاقات مع العراق وفتح صفحة جديدة عقب الغزو وسقوط نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حسين".

وتعتبر قضية العفو الشامل من بين القضايا المهمة والحساسة التي يتم إثارتها بشكل دائم من قبل برلمانيين داخل قاعة عبدالله السالم، والتي دفعت نوابا حاليين للإعلان بأن من شأن معالجة هذه القضية تحديد شكل العلاقة مع الحكومة الجديدة المرتقب تشكيلها عقب استقالة الحكومة السابقة بعد تصادمها مع المجلس.

وتم قبل يومين تعيين الشيخ "صباح الخالد" رئيسا للحكومة وتكليفه باختيار أعضائها، تزامنا مع إصرار نواب على مطالبهم السابقة ومنها العفو، وإعلان "الخالد" تعاونه مع النواب بتشكيل وزارته، والتنسيق معهم لتحديد الأولويات التشريعية لتحقيق الإصلاح المنشود في مختلف المجالات وتطوير البيئة الاقتصادية.

وسبق أن كشفت مصادر لصحيفة "الجريدة" المحلية، أن التصعيد النيابي ومحاولات نواب لفرض العفو الشامل، سيواجهان بتصعيد مقابل، قد يصل إلى حل مجلس الأمة، وأنه لا عفو إلا العفو الخاص والذي يتم بتقديم اعتذار خطي متفق عليه.

وتشير تقارير نقلا عن قانونيين إلى أن العفو العام أو الشامل يختلف عن العفو الخاص الذي يصدره أمير البلاد، والذي يتم بناء عليه إلغاء العقوبة أو تخفيضها دون أن تسقط الجريمة، ولا يشمل من لم تصدر بحقهم أحكام نهائية، أما العفو العام فهو بيد مجلس الأمة ويصدر بقانون، وبه تلغى العقوبة وتسقط الجريمة أيضا.