قدم عضوان ديمقراطيان في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون لمواجهة سعي السعودية للحصول على أسلحة دمار شامل.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية، يهدف المشروع لوقف التعاون السري بين السعودية والصين لتطوير قدرات الرياض النووية.

ويلزم المشروع الذي قدمه الديمقراطيان "إيد ميركي" و"جيف ميركلي"، الرئيس الأمريكي بتقديم تقرير خلال 30 يوماً للكونجرس بشأن نشاطات نقل تكنولوجيا الصواريخ الباليستية إلى السعودية التي يمكن تحويرها لتنقل روؤسا نووية، وموقف الإدارة الأمريكية منها وما إذا كانت فرضت عقوبات لوقفها.

ويلزم مشروع القانون، واشنطن بوقف مبيعات الأسلحة إلى السعودية في حال ثبت قيامها بنقل أو شراء أو ترخيص أي مواد لها علاقة بتطوير أسلحة الدمار الشامل.

كما يطلب القانون من وزيري الخارجية والطاقة تقديم تقرير دوري عن استراتيجية واشنطن لوقف سباق أسلحة الدمار الشامل في المنطقة وكيفية تنفيذها ونتائجها.

وفي وقت سابق من العام الجاري، كشفت مصادر مطلعة عن خلافات بين الكونجرس وإدارة "دونالد ترامب" لقيام الأخيرة بإبرام صفقة أسلحة مع السعودية تضمنت بند "أسلحة أخرى"، وهو ما عارضه الكونجرس كون تلك الأسلحة قد تكون غير مسموح بها وتستخدمها الرياض في حربها باليمن.

وآنذاك تجاهل وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" نصيحة مسؤولين رفيعي المستوى في وزارتي الخارجية والدفاع (البنتاجون) وداخل مجتمع الاستخبارات بعدم التذرع بحالة الطوارئ العام الماضي للتحايل على رفض الكونجرس لمليارات الدولارات من مبيعات الأسلحة إلى حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج العربي، ومنها السعودية.