قال ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، إن عام 2020 كان عاما صعبا على دول العالم أجمع، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن اقتصاد المملكة أثبت قدرته في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الأربعاء، عن "بن سلمان" قوله إن بلاده أدارت الأزمة بعناية فائقة وبشكل فعّال قاد إلى التخفيف من الآثار السلبية على الاقتصاد السعودي، التي كان متوقعا في وقت سابق أن تكون أقوى، حيث تمت الموازنة بين الإجراءات الاحترازية وتوقيت عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا بوتيرة جيدة.

وأفادت الوكالة بأن تصريحات ولي العهد السعودي تأتي بمناسبة إقرار ميزانية العام 2021، مساء الثلاثاء، التي أكد من خلالها أنه سيعمل على دعم المحتوى المحلي للرفع من إسهامه في التنمية الاقتصادية للمملكة، بالإضافة إلى الدور المهم الذي تقوم به الصناديق التنموية في دفع النشاط الاقتصادي.

صندوق الاستثمارات

وأكد ولي العهد أيضا مواصلة تعزيز المكتسبات التي تحققت منذ إقرار رؤية المملكة 2030، والانطلاق نحو مزيد من التطور والتقدم في مختلف المجالات.

وقال "بن سلمان" إن صندوق الاستثمارات العامة أصبح أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي، حيث يعتزم الصندوق ضخ مئات المليارات في اقتصاد المملكة، في العام المقبل والسنوات التالية مما سيمكن من بروز قطاعات جديدة، وخلق المزيد من فرص العمل وتوفير إيرادات إضافية للدولة.

سوق الطاقة

وأشار إلى جهود المملكة انطلاقا من سياستها في الحفاظ على استقرار أسواق الطاقة الدولية، بالتعاون مع مجموعة دول "أوبك+" في العمل على استقرار أسواق النفط التي شهدت انخفاضاً حاداً في الأسعار، حيث ساهمت اتفاقية الإنتاج لدول المجموعة في إعادة الاستقرار للأسواق، وتحسن مستويات الأسعار.

وأكد "بن سلمان" أن المملكة من خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام حرصت على تعزيز دور المجموعة في معالجة الأزمات الاقتصادية العالمية.

القطاع الخاص

ولفت إلى أنه تم إقرار عدد من المبادرات والإجراءات لمساندة منشآت القطاع الخاص أثناء الجائحة والمحافظة على الوظائف والعاملين في القطاع الخاص، وقد ساعدت هذه الإجراءات على الحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد، كما أسهمت في المحافظة على الاستقرار المالي.

وتوقع ولي العهد السعودي أن يشهد النمو الاقتصادي ارتفاعاً مع الاستمرار في تنمية دور القطاع الخاص من خلال تسهيل بيئة الأعمال، والتقدم في برامج التخصيص، وإتاحة مزيد من الفرص أمام القطاع الخاص للمشاركة في مشاريع البنية التحتية، وتطوير القطاعات الواعدة والجديدة، والاستمرار في تنفيذ برامج رؤية المملكة 2030 لتحقيق مستهدفاتها للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وفي الموازنة الجديدة، يبلغ الإنفاق المعتمد 990 مليار ريال، وتقدر الإيرادات بمبلغ 849 مليار ريال، بعجز يقدر بمبلغ 141 مليار ريال، ويمثل 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.