كشف موقع مجلة "مودر جونز" الأمريكية، أن "إليوت برويدي" جامع التبرعات للرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في حملته الانتخابية وزعيم اللوبي الإماراتي في واشنطن، يواجه احتمالات بالسجن 5 أعوام. 

وقال الموقع إنه في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، "أقر برويدي بالذنب في اتهامات بأنه تآمر للضغط بشكل غير قانوني على إدارة ترامب من أجل رجل أعمال ماليزي هارب فيما يتعلق بقضية صندوق الثروة السيادي" وهي القضية المتورط فيها أيضا رئيس الوزراء الأسبق "نجيب عبدالرازق".

ويضاف هذا الاعتراف، بحسب الموقع، إلى فضيحة استقالة "برويدي" من منصب رفيع في اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري عام 2018 بعد نشر معلومات بأنه وافق على دفع 1.6 مليون دولار لشراء صمت عارضة أزياء "بلاي بوي" حملت منه بعد أن كان على علاقة خارج الزواج معها.

ولفت الموقع أن هناك تطورا جديدا الآن في قضية "برويدي" الخاصة برجل الأعمال الهارب، حيث يواجه ما يصل إلى خمس سنوات في السجن بسبب ما يبدو أنه كان خطأ غبيًا.

وأوضح أن "برويدي" قدم طواعية رسائل بريد إلكتروني لمكتب التحقيقات الفيدرالي من حساباته وحسابات زوجته أثناء طلب مساعدة المكتب في ملاحقة متسللين، ادعى أنهم أجروا قرصنة على حساباته وسربوا تفاصيل ضارة حول تعاملاته التجارية للصحافة.

ووفق الموقع، فإن رسائل البريد الإلكتروني التي قدمها "برويدي" لمكتب التحقيقات الفيدرالي، تضمنت بالخطأ معلومات تثبت تورطه في تقديم مساعدة لرجل الأعمال الماليزي من أجل تحايله على العدالة الأمريكية.

وقال الموقع إن "برويدي" ساعد في تمويل المؤتمرات ومقالات الرأي التي تهاجم قطر "كراعٍ للإرهاب"، وجاءت تلك المقالات بالتزامن مع بدء الأزمة الخليجية منتصف عام 2017، وفرض السعودية والإمارات والبحرين ومصر حملة حصار ومقاطعة لقطر.

وأشار إلى أن "برويدي" قان في أواخر مارس/ آذار 2018 بمقاضاة قطر والعديد من جماعات الضغط التي توظفها الدولة وآخرين، زاعما أنهم خططوا ونفذوا عملية اختراق ونشر رسائل بريده الإلكتروني لتشويه سمعته وإسكاته.

وقال في إحدى الدعاوى القضائية: "علمت أن قطر وعملاءها ينظرون إلي على أنني عدو"، غير أنه تم رفض تلك الدعوى القضائية.

وبين الموقع أنه في الوقت نفسه، طلب "برويدي" آنذاك من مكتب المدعي العام الأمريكي في لوس أنجلوس، حيث يعيش، ومن مكتب التحقيقات الفيدرالي التحقيق في الاختراق.

وقام بتسليم عينات من رسائل البريد الإلكتروني المخترقة إلى المكتب، لكن تلك الرسائل تضمنت بالخطأ دليل تورطه في مساعدة رجال الأعمال الماليزي.