اعتبر المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك"، أن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر بسبب قضية مقتل "جوليو ريجيني" يعد "قرارا سياديا".

جاء ذلك في تصريحات "دوجاريك"، الخميس، خلال رده على أسئلة الصحفيين ضمن مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، حول موقف الأمين العام "أنطونيو جوتيريش" من اقتراح تقدمت به إيطاليا للاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض عقوبات ضد مصر، على خلفية قضية مقتل "ريجيني".

ووصف "دوجاريك" قرارات الاتحاد الأوروبي بأنها "سيادية، وليس لنا أن نتطرق إلى ما قد يقرره أو لا يقرره"، مشدداً على أن "ما يفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه".

ونقل المتحدث باسم "جوتيريش" إعراب الأمين العام للأمم المتحدة مرارا "عن قلقه إزاء تقلص الفضاء المدني في العديد من البلدان، ودعا إلى تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم بحرية".

ولم تعلق القاهرة بشكل فوري على موقف الأمم المتحدة من مقترح العقوبات على الجريمة التي تسببت بحدوث خلاف دبلوماسي بين روما والقاهرة.

وأعلنت النيابة الإيطالية، الأسبوع الماضي، اتهام 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط يحمل رتبة بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء الطالب ومقتله، بينما كان يعد في مصر دراسة حول الحركات العمالية، حيث اختفى في القاهرة في 25 يناير/كانون الثاني 2016 ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.

وتطالب روما، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار متورطين في قضية الطالب، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، "لويجي دي مايو"، الأربعاء، أن روما ستتوجه إلى الدول الأوروبية لـ"اتخاذ موقف موحد بخصوص مقتل الطالب ريجيني، بالعاصمة المصرية القاهرة عام  2016"، وذلك بهدف كشف الحقيقة الكاملة حول هذه القضية.