طالب وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، بأن تتحد الحكومة بأكملها في "تفعيل كل القنوات الدولية الممكنة"، من أجل الضغط على مصر لمحاكمة المشتبه بهم في تعذيب وقتل الباحث "جوليو ريجيني" في أوائل 2016.

جاء ذلك، خلال اجتماع وزاري إيطالي بالعاصمة روما، الأربعاء، شارك به، بالإضافة إلى وزير الخارجية، وزيرا الداخلية والدفاع، أثيرت فيه المسألة.

واقترح "دي مايو" إشراك الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر من أجل الضغط على مصر بشأن الولاية القضائية لمحاكمة المشتبه بهم من قبل القضاء الإيطالي، بحسب ما أوردته وكالة "آكي" الإيطالية.

وقال الوزير: "إيطاليا بلد مؤسس للاتحاد الأوروبي، ولا يمكن لها التراجع  فيما يتعلق بقضية حقوق الإنسان.. ومن المناسب أن يعبر شركاؤنا الأوروبيون عن أنفسهم بوضوح بشأن هذه القضية".

وكان رئيس الحكومة الإيطالية قد أعلن، في مقابلة صحفية مؤخرا، أن "محاكمة المشتبه بهم الأربعة من عناصر الأمن المصري ستعقد في إيطاليا وستكون هناك أسماء في قفص الاتهام".

وأضاف: "لقد عملت من أجل هذا الحل في حدود مسؤولياتي وسأواصل العمل من أجل تحقيق العدالة.. نريد الحقيقة بشأن جوليو.. ونريد أيضا الإقامة القانونية للمتهمين في هذه المحاكمة، ونريد أن تكون هناك مؤشرات واضحة على التعاون من جانب مصر".

وقبل أيام، اتهمت النيابة الإيطالية، 4 من الضباط المصريين، هم: "طارق صابر"، و"آسر كمال"، و"حسام حلمي"، و"مجدي شريف"، بتعذيب وقتل "ريجيني" فبراير/شباط 2016.

وأمهل النائب العام الإيطالي "ميكيل بريستبينو جاريتا"، المتهمين الأربعة 20 يوما للرد على الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدا أن قضية قتل "ريجيني" ستحال للمحاكمة الجنائية الغيابية مطلع 2021.

يذكر أن البرلمان الأوروبي أصدر، ليل الأربعاء-الخميس، بيانا غاضبا طالب فيه دول الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة "عميقة وشاملة" للعلاقات مع مصر، على خلفية تراجع أوضاع حقوق الإنسان هناك، وحصر الدعم المالي المقدم للقاهرة إلى منظمات المجتمع المدني.

ودعا البيان إلى دراسة فرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار، قال إنهم متورطون في "انتهاكات خطيرة".