قالت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي "جوزيب بوريل"، إن قضية مقتل الباحث الإيطالي "جوليو ريجيني"، تعني كل دول الاتحاد وليس فقط إيطاليا.

ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية، الخميس، عن "بوريل" أن مؤسسات الاتحاد تتابع عن كثب قضية "ريجيني" الذي قتل في مصر أوائل 2016.

وأوضحت المتحدثة باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد أن هناك اتصالا مستمرا مع السلطات الإيطالية.

وفي وقت سابق الأربعاء، طالب وزير الخارجية الإيطالي "لويجي دي مايو"، بأن تتحد الحكومة بأكملها في "تفعيل كل القنوات الدولية الممكنة"، من أجل الضغط على مصر لمحاكمة المشتبه بهم في تعذيب وقتل الباحث "جوليو ريجيني" في أوائل 2016.

واقترح "دي مايو" إشراك الاتحاد الأوروبي بشكل مباشر من أجل الضغط على مصر بشأن الولاية القضائية لمحاكمة المشتبه بهم من قبل القضاء الإيطالي، بحسب ما أوردته وكالة "آكي" الإيطالية.

من جانبها، قالت "نبيلة مصرالي" المتحدثة باسم مفوضية العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي، إن المفوضية طالبت القاهرة بالتعاون مع روما في قضية "ريجيني"، لكشف ملابسات مقتله.

وأشارت إلى أن المدعي العام الإيطالي، ينوي محاكمة أربعة رجال أمن مصريين غيابيا، وذلك للاشتباه في تورطهم في خطف وتعذيب وقتل "ريجيني".

وقبل أيام، اتهمت النيابة الإيطالية، 4 من الضباط المصريين، هم: "طارق صابر"، و"آسر كمال"، و"حسام حلمي"، و"مجدي شريف"، بتعذيب وقتل "ريجيني" فبراير/شباط 2016.

وأمهل النائب العام الإيطالي "ميكيل بريستبينو جاريتا"، المتهمين الأربعة 20 يوما للرد على الاتهامات الموجهة لهم، مؤكدا أن قضية قتل "ريجيني" ستحال للمحاكمة الجنائية الغيابية مطلع 2021.

يذكر أن البرلمان الأوروبي أصدر، ليل الأربعاء-الخميس، بيانا غاضبا طالب فيه دول الاتحاد الأوروبي بإجراء مراجعة "عميقة وشاملة" للعلاقات مع مصر، على خلفية تراجع أوضاع حقوق الإنسان هناك، وحصر الدعم المالي المقدم للقاهرة إلى منظمات المجتمع المدني.

ودعا البيان إلى دراسة فرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار، قال إنهم متورطون في "انتهاكات خطيرة".