البرلمان الأوروبي يتبنى قرارا ضد مصر بسبب حقوق الإنسان

الجمعة 18 ديسمبر 2020 08:44 م

تبنى البرلمان الأوروبي قرارا يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

جاء ذلك عقب تصويت، الجمعة، على قرار دعا السلطات المصرية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وإيقاف الإعدامات المتزايدة في البلاد.

وقال البرلمان في قراره، إن "حالة حقوق الإنسان في مصر في تدهور مع تكثيف السلطات حملتها القمعية ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين الصحيين والصحفيين وأعضاء المعارضة والأكاديميين والمحامين".

وأضاف: "تستمر مصر في قمع أي شكل من أشكال المعارضة بوحشية ومنهجية، وبالتالي تقويض الحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجها، وتكوين الجمعيات والتجمع، والتعددية السياسية، والحق في المشاركة في الشؤون العامة وسيادة القانون".

وقال رئيس البرلمان الأوروبي "ديفيد ساسولي": "اليوم قلنا لمصر لا مساومة على الحقيقة والعدالة وحقوق الإنسان".

وأضاف: "نريد الحقيقة من أجل (الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر عام 2016) جوليو ريجيني، وتسليم قاتليه ونريد الحرية (للباحث المصري المعتقل) باتريك زكي".

وكان نواب البرلمان الأوروبي، قالوا ضمن الجلسة التي عقدت في بروكسل، الخميس، إن الوقت حان لإقرار آلية عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان في مصر.

بدورها، طالبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي "ماري أرينا"، بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري؛ بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.

وقالت "أرينا" خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع القرار، إنه "على الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات".

كما طالبت بالوقوف إلى جانب الشعب المصري لا إلى جانب نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

والخميس، غرد نواب في البرلمان الأوربي باللغة العربية، لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، منددين بالاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والاحتجاز غير القانوني للمعارضين، خاصة من الحقوقيين.

وتشير منظمات حقوق الإنسان إلى الآمال الكبيرة التي علقت على الثورة الشعبية التي انطلقت في 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأدت إلى إسقاط نظام الرئيس الأسبق "حسني مبارك"، لكن تلك المنظمات تقول اليوم إن مصر تحولت بعد 10 سنوات من تلك الثورة إلى سجن ضخم، حيث مازال عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين والحقوقيين والإعلاميين يقبعون في السجون، فيما تزال مصر تسجل أرقاما قياسية في أحكام الإعدام المطبقة.

وأفادت منظمة "العفو الدولية"، في تقرير لها، أنه في أكتوبر/تشرين الأول، ونوفمبر/تشرين الثاني فقط، أعدمت السلطات المصرية ما لا يقل عن 57 رجلاً وامرأة، أي ما يقارب من ضعف الأشخاص الـ32 المسجل إعدامهم خلال عام 2019.

وبحسب المنظمة الدولية، فقد "شمل هذا الاعتداء المروع على الحق في الحياة ما لا يقل عن 15 شخصاً، حُكم عليهم بالإعدام في قضايا تتعلق بالعنف السياسي عقب محاكمات بالغة الجور شابتها اعترافات قسرية، وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

حقوق الإنسان البرلمان الأوروبي مصر انتهاكات حقوقية

البرلمان الأوروبي ينتقد تمديد حبس الباحث المصري باتريك جورج

النواب المصري ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان

منظمة حقوقية تطالب بإرسال لجنة تقصٍ دولية لسجون مصر

بالأسماء.. 7 نواب بالبرلمان المصري يطالبون بالإفراج عن معتقلين سياسيين