النواب المصري ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان

الجمعة 18 ديسمبر 2020 10:06 م

ندد مجلس النواب (البرلمان) المصري، بتبني البرلمان الأوروبي، الجمعة، قرارا يطالب المؤسسات الأوروبية بخطوات جادة لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

وقال بيان صادر عن المجلس، إنه تابع "باستياء بالغ ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق ‏الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري"، حسب قوله.

واعتبر رئيس مجلس ‏النواب "علي عبدالعال"، أن قرار البرلمان الأوروبي "غير مقبول ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية ‏المصرية – الأوروبية"، مؤكدًا "رفض مجلس النواب لقرار البرلمان الأوروبي، ‏جملة وتفصيلًا"، واصفًا إياه بأنه "يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن".‏

وطالب مجلس النواب، في بيانه، البرلمان الأوروبي بعدم "تنصيب نفسه ‏وصيًا على مصر، والنأي عن تسييس قضايا حقوق الإنسان لخدمة ‏أغراض سياسية أو انتخابية".

كما طالب إياهم "بالنظر بموضوعية لواقع الأمور في مصر، ‏والابتعاد عن ازدواجية المعايير".

وأبدى المجلس اندهاشه مما أسماه "افتئات البرلمان الأوروبي على ‏الإجراءات القضائية المصرية، والحكم عليها، في حين أن الفصل بين السلطات، ‏وعدم التدخل في أعمال السلطة القضائية، من صميم دولة القانون".

وأضاف البيان: "كان من الأولى أن يوجه البرلمان الأوروبي ‏نظرة موضوعية للجهود المصرية في حفظ الأمن والاستقرار ليس على المستوى ‏الداخلي فقط، وإنما على المستوى الاقليمي أيضًا، خاصة في مجالي مكافحة الإرهاب ‏والهجرة غير الشرعية في ظل ظروف إقليمية شديدة الاضطراب والتعقيد".

وصوت البرلمان الأوروبي، على قرار دعا السلطات المصرية إلى إطلاق سراح سجناء الرأي وإيقاف الإعدامات المتزايدة في البلاد.

وقال البرلمان في قراره، إن "حالة حقوق الإنسان في مصر في تدهور مع تكثيف السلطات حملتها القمعية ضد المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان والعاملين الصحيين والصحفيين وأعضاء المعارضة والأكاديميين والمحامين".

وأضاف: "تستمر مصر في قمع أي شكل من أشكال المعارضة بوحشية ومنهجية، وبالتالي تقويض الحريات الأساسية، ولا سيما حرية التعبير، سواء على الإنترنت أو خارجها، وتكوين الجمعيات والتجمع، والتعددية السياسية، والحق في المشاركة في الشؤون العامة وسيادة القانون".

وكان نواب البرلمان الأوروبي، قالوا ضمن الجلسة التي عقدت في بروكسل، الخميس، إن الوقت حان لإقرار آلية عقوبات ضد منتهكي حقوق الإنسان في مصر.

بدورها، طالبت رئيسة لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي "ماري أرينا"، بتفعيل آلية العقوبات ضد النظام المصري؛ بسبب انتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان.

وقالت "أرينا" خلال جلسة بالبرلمان الأوروبي في بروكسل لمناقشة مشروع القرار، إنه "على الاتحاد الأوروبي أن يرد بحزم وصرامة على هذه الانتهاكات".

كما طالبت بالوقوف إلى جانب الشعب المصري لا إلى جانب نظام الرئيس "عبدالفتاح السيسي".

المصدر | الخليج الجديد

  كلمات مفتاحية

النواب المصري البرلمان الأوروبي حقوق الإنسان مصر

نواب في البرلمان الأوروبي يغردون بالعربية لوقف الانتهاكات الحقوقية بمصر

منظمة حقوقية تطالب بإرسال لجنة تقصٍ دولية لسجون مصر