غرد نواب في البرلمان الأوربي، باللغة العربية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وقالت عضو البرلمان الأوروبي، "ثريا رودريجيز"، في تغريدة لها باللغة العربية عبر حسابها على تويتر، إنها تعتبر الاعتقال التعسفي للناشط الحقوقي "باتريك زكي" مثالاً على "وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية".
وطالبت "رودريجيز" الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه باتخاذ موقف حازم ضد "انتهاكات" حقوق الإنسان في مصر، وختمت تغريدتها بكلمة "كفاية".
نعتبر الاعتقال التعسفي لباتريك زكي مثالاً على وحشية وعدم عقلانية السياسة المصرية الحالية.
— Soraya Rodríguez (@sorayarr_) December 17, 2020
يجب على الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه اتخاذ موقف حازم ضد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
كفاية.#FreePatrick @EIPR @FreePatrick3 pic.twitter.com/lwtjdKZ2aN
Today, at the plenary session of the @Europarl_EN , we will vote an important resolution on the deteriorating situation of human rights in Egypt, in particular the case of the activists of the @EIPR
— Soraya Rodríguez (@sorayarr_) December 17, 2020
👇https://t.co/c9V7wxJrZs
فيما شارك عدد من النواب بالبرلمان الأوربي بنشر بيان موحد، عبر موقع تويتر، طالبوا فيه بالضغط على النظام المصري لوقف الانتهاكات، والإفراج عن المعارضين والمعتقلين السياسيين، أبرزهم "باتريك زكي جورج"، الباحث في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
يأتي ذلك بالتزامن مع جلسة مناقشة وتصويت البرلمان الأوربي، على مشروع قرار بشأن حقوق الإنسان في مصر، ويتضمن انتقادات لاذعة للنظام المصري بسبب انتهاكاته لحقوق الإنسان.
لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي عندما تتعرض الحريات المدنية
— Katalin Cseh (@katka_cseh) December 17, 2020
لهجمات ممنهجة في مصر. قرار البرلمان الأوروبي حول مصر: https://t.co/dnkHDLYpTm#FreePatrick #EIPR pic.twitter.com/vVoII1S6UC
Today @Europarl_EN we expressed our solidarity to Egyptian civil society & called to action— as senior members of @EIPR continue to be harassed, Erasmus student #PatrickZaki is still arbitrarily detained
— Katalin Cseh (@katka_cseh) December 17, 2020
The EU cannot stand idly by as civil liberties are systematically attacked pic.twitter.com/FnkYYiVQU9
وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الخميس، إن السلطات المصرية تفرض "عقابا جماعيا" على النزلاء في سجن العقرب، بالعاصمة القاهرة.
ووثقت المنظمة الحقوقية (غير حكومية/ مقرها نيويورك)، في تقرير، إجراء الأجهزة الأمنية تغييرات على سجن العقرب، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
و"العقرب" سجن شديد الحراسة يقبع فيه معظم كوادر وقيادات "جماعة الإخوان"، وغيرهم من المعارضين، لكن السلطات تنفي مرارا تعرض نزلائه لانتهاكات حقوقية.
وأفاد تقرير المنظمة بـ"حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات منذ مارس/ آذار 2018، والحرمان من ممارسة الرياضة، منذ 2019".
وأوضح التقرير أن "النزلاء في سجن العقرب البالغ عددهم بين 700 إلى 800 سجين، يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي".
وأضاف أنه "بسبب عدم وجود إضاءة، وغياب الترتيبات الإنسانية للنوم والصرف الصحي ومراعاة الطقس، فضلا عن ضيق المساحة وعدم التهوية، ينتهك سجن العقرب حقوق النزلاء".
ونقل التقرير عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة الحقوقية الدولية، "جو ستورك"، قوله: "يبدو أن السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب، بعد عزلهم عن العالم قرابة ثلاث سنوات".
وتابع: "الأوضاع في هذا السجن تتعارض تماما مع حقوق السجناء ما يجعله منشأة تعذيب".
ودعا "ستورك"، السلطات المصرية إلى المعالجة الجدية لأوضاع النزلاء في السجن، لضمان عدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية.
