قالت "هيومن رايتس ووتش" إن القضاة المصريين وأعضاء النيابة العامة متواطئون مع السلطات في قمع الناشطين عبر الحبس الدوار.

ولفتت المنظمة، في تقرير لها، إلى أن السلطات المصرية تتجاهل أوامر الإفراج عن المعتقلين في سجونها وتفتح الباب الدوار للحبس الاحتياطي.

وتطرق التقرير لحالة "وليد شوقي"، وهو طبيب أسنان وناشط في مصر، قضى قرابة عامين في الحبس الاحتياطي بتهم تعسفية مثل "الانضمام إلى جماعة إرهابية"، و"نشر أخبار كاذبة"، و"إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي" دون أن يواجه أي محاكمة.

وقالت المنظمة إنه، في 23 أغسطس/آب، أمر قاض بالإفراج المشروط عن "شوقي".

وقد استغرق نقل السلطات له من سجن طرة في القاهرة إلى قسم شرطة الخليفة، على بُعد 14 كم فقط، 4 أيام. ثم نُقل مجددا مرتين، آخرها إلى قسم الشرطة في مدينة دكرنس شمال القاهرة؛ حيث محل إقامته المسجل.

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه يتعين على المعتقلين وبشكل روتيني انتظار "الموافقة" الخارجة عن نطاق القانون من "جهاز الأمن الوطني" (أمن الدولة سابقا) للإفراج عنهم، والتي تستغرق أحيانا أسبوعين. لكن "شوقي" لا يزال محتجزا حتى اليوم.

إذ أضافته النيابة إلى قضية جديدة مع عشرات المتهمين، فضلا عن قضية جديدة وهي المشاركة في مظاهرة غير مرخصة؛ الأمر الذي يقول محاميه إنه مستحيل، لأن المظاهرة حدثت أثناء حبسه، وقد عاد "شوقي" الآن إلى سجن طرة.

وقالت المنظمة إن هذه الممارسة المتمثلة في "تدوير" المحتجزين هي طريقة الأجهزة الأمنية لحبس المعارضين إلى أجل غير مسمى، مشيرة إلى تواطؤ القضاة وأعضاء النيابة العامة.