قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، الخميس، إن السلطات المصرية تفرض “عقابا جماعيا” على النزلاء في سجن العقرب، بالعاصمة القاهرة.

ووثقت المنظمة الحقوقية (غير حكومية/ مقرها نيويورك)، في تقرير، إجراء الأجهزة الأمنية تغييرات على سجن العقرب، منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

و"العقرب" سجن شديد الحراسة يقبع فيه معظم كوادر وقيادات "جماعة الإخوان"، وغيرهم من المعارضين، لكن السلطات تنفي مرارا تعرض نزلائه لانتهاكات حقوقية.

وأفاد التقرير بـ"حرمان السجناء من التهوية والكهرباء والماء الساخن بشكل كامل تقريبا، إضافة إلى قرارات سابقة بحظر الزيارات منذ مارس/آذار 2018، والحرمان من ممارسة الرياضة، منذ 2019.

وأوضح أن "النزلاء في سجن العقرب البالغ عددهم بين 700 إلى 800 سجين، يتعرضون لانتهاكات جسيمة ترتقي إلى مستوى العقاب الجماعي".

وأوضح أنه "بسبب عدم وجود إضاءة، وغياب الترتيبات الإنسانية للنوم والصرف الصحي ومراعاة الطقس، فضلا عن ضيق المساحة وعدم التهوية، ينتهك سجن العقرب حقوق النزلاء".

بدوره، نقل التقرير عن نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة الحقوقية الدولية، "جو ستورك"، قوله: "يبدو أن السلطات المصرية تفرض عقابا جماعيا على مئات السجناء في سجن العقرب، بعد عزلهم عن العالم قرابة ثلاث سنوات".

وتابع: "الأوضاع في هذا السجن تتعارض تماما مع حقوق السجناء ما يجعله منشأة تعذيب".

ودعا "ستورك"، السلطات المصرية إلى المعالجة الجدية لأوضاع النزلاء في السجن، لضمان عدم حرمانهم من حقوقهم الأساسية.

ولم تعقب السلطات المصرية على ما أوردته المنظمة الدولية، غير أنها عادة ما تؤكد مراعاة الحقوق والرعاية الصحية للسجناء والتزامها بالقانون والدستور والمواثيق الدولية في هذا الشأن.